مرة أخرى، تجهض إسرائيل في المهد، بدعم أميركي، مبادرة فرنسية في مجلس الأمن الدولي، تتناول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والتطورات الخطيرة التي تعيشها الضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس. وبعد أن نجحت تل أبيب، في سبتمبر (أيلول) الماضي، في وأد «المبادرة» الفرنسية الداعية إلى استصدار قرار من مجلس الأمن، يحث على استئناف مفاوضات السلام مع تعيين محدداتها ووضع سقف زمني لها، فقد أفلحت، مجددا، في نسف «أفكار» فرنسية لم تكن قد تبلورت بعد أو وصلت إلى درجة مشروع قرار يدعو إلى نشر مراقبين دوليين في باحات المسجد الأقصى، الأمر الذي أثار غيظ رئيس الوزراء الإسرائيلي. وأول من أمس، فتح نتنياهو النار على باريس، متهما إياها بنسف السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية التي ضمتها عقب حرب العام 1967. وقال نتنياهو إن «إسرائيل، وإسرائيل وحدها، هي التي تشكل ضمانة لوضع الأماكن المقدسة في جبل الهيكل»، وفق التسمية اليهودية للمسجد الأقصى، كما أنها «ترفض» المقترح الفرنسي في مجلس الأمن الذي يعني «التدويل». ولكي تكون الأمور أكثر وضوحا، «استدعت» الخارجية الإسرائيلية السفير الفرنسي في تل أبيب، باتريك ميزوناف، لتنقل إليه «رفض إسرائيل المطلق» للفكرة الفرنسية الداعية إلى تدويل منطقة المسجد الأقصى، عن طريق إرسال مراقبين ينتدبهم مجلس الأمن الدولي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية، أن إسرائيل «نقلت إلى السفير الفرنسي، معارضتها المطلقة للاقتراح الفرنسي القاضي بوضع مراقبين على جبل الهيكل»، مضيفا أنها «تعارض أي مبادرة لا يتم التوافق حولها» مسبقا مع الجانب الإسرائيلي. وما لفت الانتباه، أن الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية وصف الاجتماع بالسفير الفرنسي بأنه كان «صريحا»، الأمر الذي يعني في اللغة الدبلوماسية «عاصفا». وتقول مصادر دبلوماسية في باريس، إن إسرائيل «دأبت على معارضة أي تدخل فرنسي أو أوروبي في نزاعها مع الفلسطينيين»، كما أنها ترفض أي دور للأسرة الدولية أو مجلس الأمن، إذ إنها تفضل «المبارزة الثنائية المباشرة مع الفلسطينيين»، حيث يميل ميزان القوى لصالحها. أما إذا قبلت دورا لطرف ثالث، فهو للولايات المتحدة الأميركية التي تؤيد، بشكل أعمى، المواقف الإسرائيلية. لكن تل أبيب لا تتردد في الدخول في عملية لي ذراع مع واشنطن، عندما تحيد الإدارة الأميركية قيد أنملة عن الموقف الإسرائيلية، مثلما حصل مع الرئيس أوباما ومبعوثه للشرق الأوسط جورج ميتشيل في بداية عهده، أو مع وزير الخارجية جون كيري الذي قام بـ12 زيارة للمنطقة من دون أن ينجح في زحزحة نتنياهو عن مواقفه المتصلبة. الواضح من ردة الفعل الفرنسية الخجولة، أن باريس تريد، هذه المرة أيضا، التغطية على الأزمة الدبلوماسية مع إسرائيل، كما فعلت في المرات السابقة. والدليل على ذلك، أن وزارة الخارجية، في مؤتمرها الصحافي الإلكتروني، تحاشت استخدام كلمة «استدعاء» سفيرها في تل أبيب، مفضلة عليها كلمة «استقبال» الذي بررته بـ«النظر في المساعي الهادفة إلى تهدئة التوتر وتسهيل معاودة مفاوضات السلام» بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كذلك فإن الناطق باسمها، تجاهل سؤالا مباشرا حول أسباب استدعاء السفير ميزونا، أو حقيقة وجود الأفكار الفرنسية الداعية إلى نشر مراقبين دوليين في باحات الأقصى. حقيقة الأمر، أن باريس تعي الأسباب العميقة لاندلاع موجة العنف الحالية في القدس. ويوم الخميس الماضي، أعلن الوزير لوران فابيوس، في عرض له لسياسة بلاده الخارجية، أن باريس «تحذر منذ أشهر من اندلاع العنف وها هو العنف قد اندلع»، منبها من «استغلال» «داعش» للملف الفلسطيني. لكن الوزير الفرنسي، «تجاهل» مشروع القرار في مجلس الأمن، مذكرا فقط، بإنشاء «مجموعة الدعم» الدولية التي دعت باريس إلى تشكيلها من الرباعية الدولية ومن دول أوروبية وعربية. لكن ضعف المجموعة الجديدة التي اجتمعت، للمرة الأولى، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وضح ألا أجندة خاصة بها ولا سكرتارية ولا متابعة، مما يعني أنها ستتحول إلى «رباعية جديدة موسعة» غير فاعلة إلى جانب الرباعية القديمة. لكن على الرغم من المعارضة الجذرية الإسرائيلية الكفيلة بنسف المشروع الفرنسي من الأساس، (لأنه لا أحد يتوقع إرسال مراقبين من غير موافقة إسرائيل)، ما زالت باريس تسعى للتحرك. وأعلنت الخارجية الفرنسية أمس، أنه يتعين على مجلس الأمن أن يقول كلمته، ومن المهم جدا أن يسهم في التهدئة والدعوة إلى ضبط النفس، واحترام الوضع القائم في ساحات المسجد الأقصى. وأضاف رومان نادال، الناطق باسم الخارجية، أن الحكومة الفرنسية تعمل مع كل الشركاء من أجل إصدار بيان يحظى بالإجماع حول هذه المبادئ.