البنك المركزي الأفغاني لديه ما يقرب من 9 مليارات دولار من الاحتياطيات وكلها تقريبا محتفظ بها خارج البلاد أي أصول تمتلكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة لن تتاح لجماعة طالبان ألغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي، إرسال شحنات ضخمة من الدولارات كانت متجهة إلى أفغانستان، بينما كان مقاتلو طالبان على وشك السيطرة على العاصمة كابول، وذلك في إطار تدافع مستمر لإبقاء مئات الملايين من الدولارات بعيدا عن أيدي الجماعة الإرهابية. وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.أيضا تحظر الولايات المتحدة وصول طالبان إلى الحسابات الحكومية التي يديرها بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك الأمريكية الأخرى، وتعمل على منع وصول المجموعة إلى ما يقرب من نصف مليار دولار من الاحتياطيات في صندوق النقد الدولي، وفقا لهؤلاء الأشخاص.وتمثل الإجراءات آخر بقايا النفوذ الدبلوماسي الذي تأمل واشنطن في أن يساعد على منع تفاقم الأزمة السياسية والإنسانية.وقال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن: «أي أصول للبنك المركزي تمتلكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة لن تتاح لطالبان».ومع سيطرة طالبان على العديد من المناطق الإقليمية في جميع أنحاء البلاد وشق طريقها نحو كابول، الأسبوع الماضي، اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية قرارا طارئا للعمل مع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لوقف شحن التكتلات النقدية المختومة. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة والحكومات الحليفة الأخرى لم تعترف بطالبان كحكومة شرعية لأفغانستان، فإن سيطرتها على الأجهزة الرئيسة للدولة، بما في ذلك البنك المركزي والمكاتب الأخرى التي تضم خزائن الحكومة، تجعلها صاحبة القوة الفعلية.وقال مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لصحيفة وول ستريت جورنال: «من الناحية السياسية، نحن لا نقر أو نناقش أصحاب الحسابات الفردية». وأضاف: «لكننا نفعل ذلك كشكل من أشكال الممارسة العامة، حيث نتواصل مع الوكالات الحكومية الأمريكية المناسبة لمراقبة الأحداث التي قد تؤثر على السيطرة على بنك مركزي أجنبي».وقال أجمل أحمدي، رئيس البنك المركزي الأفغاني، الذي فر من البلاد يوم الأحد الماضي في مقابلة إنه علم يوم الجمعة أنه لن يصل المزيد من الشحنات الدولارية، لكنه امتنع عن التعليق أكثر على القرار. وأضاف أن البنك المركزي لديه ما يقرب من 9 مليارات دولار من الاحتياطيات، وكلها تقريبا محتفظ بها خارج البلاد.ومع تحرك الولايات المتحدة لمنع الوصول إلى تلك الاحتياطيات، قال أحمدي يوم الثلاثاء: «إن المبلغ الذي يمكن لطالبان الوصول إليه يبلغ 0.1 ٪ منها تقريبا».وقال أحمدي إن مسؤولي البنك بدأوا في تقليل المبالغ النقدية، بما في ذلك الدولار الأمريكي، المحتفظ بها في فروع البنوك في مراكز المقاطعات في وقت سابق من هذا الشهر، وسط مخاوف بشأن تقدم طالبان. وأضاف أنه بحلول الوقت الذي سقطت فيه أول عاصمة إقليمية رئيسية في أيدي حركة طالبان منذ ما يقرب من أسبوعين، كانت جميع الدولارات الأمريكية قد أعيدت إلى وطنها الأم.واستطرد أحمدي: «خلال هذه الفترة بأكملها، لم تسقط أي دولارات في أيدي طالبان قبل سقوط كابول». وتابع: «تم تأمين كل ذلك».مع ذلك، فاجأت السرعة التي استولى بها مقاتلو طالبان على البلاد مسؤولي البنوك. وقال أحمدي إنه أمضى يوم الجمعة في العمل على تأمين خزائن الفروع المحلية، وحماية موظفي البنك المركزي، وكذلك تقييم التداعيات الاقتصادية المحتملة، والتقى يوم السبت مع البنوك الخاصة وبورصات السوق، في محاولة لتهدئة الذعر من تضاؤل المعروض من العملات.وقال: «كنا لا نزال نتبنى وجهة نظر متوسطة المدى في ذلك الوقت». وأشار: «حتى مع سقوط هذه المقاطعات، لا أعتقد أن أي شخص كان يتوقع أنه بحلول يوم الأحد، سينهار كل شيء»، ولم يدلِ صندوق النقد الدولي بأي تعليق.وتعمل إدارة بايدن أيضا على حظر الأصول الأخرى في الخارج.وحذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الأحد الماضي، من أن الولايات المتحدة ستستخدم قوتها المالية في محاولة للضغط على طالبان على عدة جبهات، بما في ذلك من خلال العقوبات والمساعدات المالية التي كانت ضرورية للحفاظ على الاقتصاد الأفغاني واقفا على قدميه.وقال بلينكن: «لن يأتي أي من هذا الدعم من المجتمع الدولي». وأضاف: «لن ترفع العقوبات، ولن تتاح قدرتهم على السفر، إذا لم يحافظوا على الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني، وإذا عادوا إلى دعم أو إيواء الإرهابيين الذين قد يضربوننا».أيضا، ستتضخم حسابات الاحتياطي الأفغاني في بنك الطوارئ العالمي يوم الاثنين المقبل بأكثر من 450 مليون دولار كجزء من تجديد أوسع لاحتياطيات الإنقاذ في صندوق النقد الدولي. وبصفتها الحاكم الفعلي للبلاد، يمكن لطالبان أن تسعى إلى الاستفادة من هذا الاحتياطي، خاصة أن الدولة تواجه انهيارا اقتصاديا محتملا.لكنَّ الأشخاص المطلعين على الأمر قالوا إن الولايات المتحدة، المساهم الأقوى في صندوق النقد الدولي، تعمل على منع حدوث ذلك. فالاعتراف رسميا بشرعية حكومة بلد ما يعتبر قرارا يتعين على أعضاء صندوق النقد الدولي جميعا اتخاذه. ويقول مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية السابقون إن عدم الوضوح بشأن هذه المسألة سيمنع وصول طالبان الفوري إلى الأموال.وحتى إذا تمكنت طالبان من الوصول إلى حساب صندوق النقد الدولي، فسيتطلب الأمر من دولة أخرى استبدال وحدة الإقراض التابعة لصندوق النقد الدولي بعملة قابلة للاستخدام. وقامت كل من الصين وروسيا بمبادرات سياسية واقتصادية تجاه طالبان في السنوات الأخيرة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات لصالح طالبان كأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وفرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على طالبان كمنظمة إرهابية، كما فعلت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال بعض المسؤولين والمحللين السابقين في وزارة الخزانة، إن استيلاء طالبان على أجهزة الدولة الأفغانية في كابول يوسع فعليا تلك العقوبات لتشمل تلك المؤسسات.وأضاف هؤلاء الأشخاص: إن البنوك والشركات الأجنبية التي تجري معاملات مع الحكومة الأفغانية تواجه خطر التعرض للعقاب الآن، بسبب قيامها بأعمال تجارية مع طالبان، ومن المتوقع أن تتوقف التجارة والتمويل عبر الحدود بشكل مفاجئ.وهناك سلاح اقتصادي قوي آخر قال بعض مسؤولي الخزانة السابقين إنه قيد الدراسة، وهو إعلان أن الدولة بأكملها خاضعة للعقوبات، كما فعلت واشنطن مع كوريا الشمالية وإيران.واستنفد البنك المركزي الأفغاني ما يقرب من 700 مليون دولار من احتياطيات النقد الأجنبي في الأشهر القليلة الأولى من العام، في محاولة لمنع عملة البلاد من الانهيار، وهو وضع من شأنه أن يؤدي إلى تضخم مفرط، من بين أزمات اقتصادية أخرى.