أزال «فيس بوك» وخدمة الصور «إنستغرام» أكثر من 20 مليون منشوراً تحتوي على معلومات خاطئة عن جائحة فيروس كورونا منذ الإعلان عن الوباء وحتى شهر يونيو الماضي، وفقاً لما ذكرت موقع «سنت» المتهم بأخبار التكنولوجيا. وقال جاي روزن، نائب رئيس النزاهة في «فيس بوك»، خلال مؤتمر صحفي «عندما يتعلق الأمر بوباء كوفيد- 19، فإن الأمور تتطور بسرعة أكبر، لذا فهي تزيد من صعوبة تحديد وقياس الانتشار». وجاء هذا الإجراء بعد حوالي شهر من إعلان البيت الأبيض إن حوالي 12 شخصاً كانوا مسؤولين عن إنشاء 65% من المعلومات الخاطئة عن اللقاح على منصات التواصل، وأن جميعهم بقوا نشطين على عملاق الشبكات الاجتماعية. ورغم اتخاذ إجراءات بحق أولئك الأشخاص فقد استمرت الإدارة الأميركية في انتقاد استجابة «فيس بوك» بشأن المعلومات المضللة، وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم البيت الأبيض في تصريحات لشبكة «سي إن إن» أمس الأربعاء «في خضم الجائحة، يعد الصدق والشفافية بشأن العمل الذي يجب القيام به لحماية الصحة العامة أمراً حيوياً للغاية». وأضاف «لكن فيس بوك لا يزال يرفض أن يكون واضحاً بشأن مقدار المعلومات المضللة التي يتم تداولها والترويج لها بدأب ونشاط»، دون أن يصدر رد من شركة فيس بوك أي تعليق على هذه التصريحات حتى الآن. وانتقد العديد من النخب السياسية، بما في ذلك الرئيس الأميركي جو بايدن، الشبكات الاجتماعية لفشلها في مكافحة انتشار وباء كوفيد-19 والمعلومات الخاطئة عن اللقاحات بشكل فعّال. وأوضحت شركة فيس بوك أن لديها أكثر من 65 معياراً للادعاءات الكاذبة بشأن فيروس كورونا واللقاحات التي من شأنها أن تدفعها إلى إزالة المنشورات من منصاتها. وقد أضافت الشركة إلى قائمة هذه الادعاءات الكاذبة، أن اللقاحات تسبب مرض الزهايمر، والتواجد بقرب الأشخاص الملقحين قد يتسبب في آثار جانبية ثانوية للآخرين. ولفتت الشبكة الاجتماعية إلى أنها أزالت أكثر من 3000 حساب وصفحة ومجموعة لانتهاك تلك المعايير، مؤكدة أنها أخضعت أكثر من 190 مليون منشور مرتبط بـ «كوفيد-19» للتدقيق بعد أن صنفها شركاء من طرف ثالث يقومون بالتحقق من الحقائق على أنها خاطئة أو غير مكتملة. ونبه موقع «فيس بوك»، الذي شارك مع جامعة كارنيغي ميلون وجامعة ماريلاند في استطلاع بشأن جائحة فيروس كورونا، إلى إن التردد بشأن استخدام اللقاح لدى الأشخاص في الولايات المتحدة على «فيس بوك» قد انخفض بنسبة 50%، مشيرة إلى إن الإقبال على التطعيم زاد بنسبة 35% في فرنسا، و25% في إندونيسيا و20% في نيجيريا.