قالت "غازبروم" الروسية المنتجة للغاز "إن من المتوقع أن ينقل خط أنابيب نورد ستريم 2، وهو قيد الإنشاء، 5.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي هذا العام"، وفقا لـ"رويترز". وخط أنابيب نورد ستريم 2 الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار مصمم لتجنب أوكرانيا الخصم السياسي لروسيا ومضاعفة طاقة خط أنابيب نورد ستريم القائم البالغة 110 مليارات متر مكعب سنويا، وهو نقطة محورية في التوتر بين موسكو وواشنطن. وأدت عقوبات فرضتها الولايات المتحدة في نهاية 2019 والتوتر السياسي وخطط واشنطن لزيادة مبيعات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا عن طريق البحر إلى عرقلة إنشاء خط الأنابيب الذي يمتد تحت البحر حتى ألمانيا، لكنه بات مكتملا الآن بنسبة 99 في المائة. وقالت "غازبروم" أيضا أمس، "إن تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم بلغت 33.7 مليار متر مكعب في الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى تموز (يوليو)، ارتفاعا من 32.9 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي و31.7 مليار في الأشهر السبعة الأولى من 2019". كانت تصريحات سابقة للشركة المشغلة للمشروع، أفادت بأن من المنتظر الانتهاء من أعمال دفن المواسير في نهاية آب (أغسطس) الجاري، لكن لم يتم تحديد موعد دقيق بعد لبدء تشغيل الخط الذي سينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية أن سعر الغاز انخفض بعد إعلان شركة غازبروم. وتعارض الحكومة الأمريكية هذا المشروع حيث تقول "إن المشروع سيجعل أوروبا تعتمد بقوة على روسيا في إمدادات الطاقة". وشهد العام الماضي مستوى قياسيا من توريدات الغاز الروسي إلى أوروبا حيث وصلت إلى 59.3 مليار متر مكعب. وتراجع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.42 مليون برميل يوميا في النصف الأول من آب (أغسطس) من 10.46 مليون برميل يوميا في المتوسط في تموز (يوليو). وقالت روسيا "إنها سترفع إنتاجها النفطي بواقع 100 ألف برميل يوميا من آب (أغسطس) في أعقاب قرار مجموعة "أوبك+" لكبار المنتجين تقليص قيود الإنتاج". وأكد مسؤول كبير في قطاع الطاقة أن خطط إنتاج النفط ومكثفات الغاز في روسيا هذا العام تستهدف الوصول إلى 512 مليون طن، أو ما يعادل 10.28 مليون برميل يوميا، وهو ما لم يتغير كثيرا عن 2020 لكنه يزيد بنحو ستة ملايين طن على الخطط الأولية. ويقلص أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" إضافة إلى روسيا ودول أخرى، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، قيود الإنتاج التي فرضوها لدعم الأسعار وتجنب فائض الإمدادات. وفي ظل تعافي الطلب، زاد تخفيف القيود بشكل أكبر هذا الشهر، وانخفض الإنتاج الروسي العام الماضي للمرة الأولى منذ 2008 ووصل إلى أدنى مستوى له منذ 2011 ضمن اتفاق "أوبك+".