أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم مشغلي المدن د. أحمد قطان عن جاهزية برنامج تقني مختص بالشهادة المهنية للعمالة عبارة عن باركود مخصص لكل عامل، يظهر عند مسحه جميع معلومات وبيانات وشهادات ومهارات العامل، وذلك لضمان تأهيل العمالة، وقد تم الانتهاء من الجانب التشريعي وسيرى النور قريباً، جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان: دور القطاع الخاص في تشغيل مدن المملكة، نظمته الغرفة التجارية بالمدينة المنورة، تحدث خلاله عن محاور التمكين الثلاثة التي اعتمدتها الوكالة في تخطيط استراتيجيتها للرفع من مستوى الخدمات المقدمة بالمنطقة من قبل منشآت القطاع الخاص، وهي الشركة والعمالة وبيئة السكن، وتمكين هذه المحاور بشكل جيد يساهم في تحسين كافة المشاريع القائمة وكل ما يخدم المنطقة. وتحدث خلال الورشة كل من: م. فيصل الصقار الوكيل المساعد للعمليات، ود. أمل شقير الوكيل المساعد لتطوير الأعمال، وم. صالح الزهراني مدير عام الإدارة العامة لترخيص المهن والحرف، عن 4 محاور: التعريف بمشغلي المدن، السكن الجماعي للأفراد، برنامج نقاط المقاول، ترخيص المهن والحرف. كما تمت مناقشة عدد من المحاور التي تصب في تلك الممكنات، بداية بالتعريف بالسكن الجماعي للأفراد وهو نطاق أشمل من سكن العمالة، هو كل عقار يجمع 20 فرد وأكثر لا تجمعهم صلة قرابة، كما تم التطرق الى أن التحدي الموجود في وضع الاشتراطات الخاصة بسكن العمالة هو الموازنة بين التكاليف وتوفير المعيشة الكريمة للعامل مما ينعكس على الإنتاجية، حيث تم الحديث عن الاشتراطات الصحية للسكن الجماعي للأفراد، مسارات التقديم للسكن الجماعي للأفراد، الأحياء المسموح الترخيص بها بالمدينة المنورة، آلية التقديم على المسار السريع للحصول على ترخيص السكن الجماعي للأفراد، آلية تقديم المكاتب الهندسية للحصول على التأهيل لفحص مساكن السكن الجماعي للأفراد، وجرى خلال الورشة عرض مسودة لائحة ترخيص المهن والحرف الحالية، وقائمة المهن والحرف الخاضعة للترخيص، وآليات الترخيص للمهن والحرف وتمت دعوة القطاع الخاص للاطلاع عليها وإبداء المرئيات قبل الاعتماد النهائي.