شركة رقمي
نقل من موقع 
فانكوفر-(أ ف ب): أنهى القضاء الكندي جلسات الاستماع المتعلقة بطلب الولايات المتحدة تسليمها المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات، بعد نحو ألف يوم من معركة قانونية وأزمة دبلوماسية بين أوتاوا وبكين التي أكدت مجددا أمس الخميس أنها «قضية سياسية تماما». وأوقفت مينغ وانتشو (49 عاما) ابنة مؤسس مجموعة الاتصالات في الأول من ديسمبر 2018 في مطار فانكوفر بطلب من واشنطن التي تريد محاكمتها بتهمة احتيال مصرفي. وقالت القاضية هيذر هولمز للمحكمة العليا في بريتش كولومبيا «سأعلن على الأرجح موعد صدور قراري في جلسة 21 أكتوبر». وأثار اعتقال المديرة المالية لهواوي الذي تلاه بعد يومين توقيف اثنين من الكنديين في الصين أزمة دبلوماسية خطرة بين بكين وأوتاوا. ويتهم القضاء الأمريكي مينغ وانتشو بالكذب على مسؤول تنفيذي في مصرف «اتش اس بي سي» خلال اجتماع في هونج كونج في 2013 بشأن صلات بين المجموعة الصينية وفرع لها يحمل اسم «سكايكوم» كان يبيع معدات لإيران، مما يعرض المجموعة لعقوبات أمريكية. ودان الادعاء تصريحات اعتبرها «غير نزيهة» لمينغ خلال عرض في قلب الإجراءات القضائية. ونفت مينغ باستمرار الاتهامات. وردا على سؤال أمس الخميس في مؤتمر صحافي دوري اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ كندا بأنها «شريك» الولايات المتحدة في هذه القضية «السياسية بالكامل». وقالت إن «الهدف الحقيقي هو قمع شركات التكنولوجيا الصينية المتطورة وإعاقة التطور التكنولوجي في الصين»، مستنكرة «حالة نموذجية للإكراه وانتهاك حقوق الإنسان». واضافت «ندعو الحكومة الكندية... إلى إظهار روح الاستقلال (تجاه الولايات المتحدة) وتصحيح خطأها على الفور والإفراج عن مينغ وانتشو». ورأت الحكومة الصينية منذ البداية أن الإدارة الأمريكية تسعى قبل كل شيء إلى إضعاف هواوي المجموعة الصينية المتطورة والرائدة عالميا في معدات وشبكة الجيل الخامس (5جي) التي لا منافس لها من الجانب الأمريكي. في الأسابيع الأخيرة، اكد محامو مينغ مرة أخرى أن الولايات المتحدة رفعت دعوى قضائية «تعسفية» ضد موكلتهم. قال المحامون إن موكلتهم «لم تخدع» المصرف الذي لم يتكبد خسارة مالية ولا مخاطر، يمكن أن تشكل احتيالا. ورأت هواوي كندا في بيان صدر بعد فترة وجيزة من انتهاء الجلسات أن «الحقوق التي كفلها الميثاق (الكندي للحقوق والحريات) لمينغ انتهكت بسبب التجاوز في استخدام الإجراءات»، معتبرين أن «الطريقة الوحيدة لإصلاح الضرر الناجم عن هذا الانتهاك هو وقف عملية التسليم». ونفت السلطات الكندية والأمريكية أي تجاوز في الإجراءات. وأصر المدعي الكندي روبرت فراتر يوم الأربعاء على أنه «لم يحصل أي شخص على جلسة استماع عادلة في طلب تسليم أكثر من تلك التي حظيت بها مينغ». من جهتهم، أكد محامو الحكومة الكندية الذين رافعوا عن الولايات المتحدة أن هناك أدلة كافية لتسليم مينغ ثم محاكمتها أمام القضاء الأمريكي. تعيش مينغ وانتشو في منزلها الفخم في فانكوفر تحت المراقبة وترتدي سوارا الكترونيا. وفي حال استأنفت حكما بتسليمها، قد تستغرق الإجراءات القانونية عدة سنوات أخرى.
مشاركة :
