شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضمان تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية وأعلى درجات الأمان الدولية لمحطة «الضبعة» النووية، التي تقيمها مصر بالتعاون مع روسيا. وقرر السيسي، مراجعة الكثافة السكانية والتخطيط العمراني للأراضي حول المحطة، التي تقام شمال البلاد، وفق المعايير الدولية التي تطبق في دائرة الأمان الجغرافية المحيطة بها، وتجميد أي أنشطة بناء في نطاق أراضي تلك الدائرة إلى نهاية العام الحالي. وخلال اجتماعه، مساء أول من أمس، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مهندس إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، استعرض السيسي نتائج أعمال اللجنة العليا المتخصصة في عوامل الأمان لمحطة الضبعة النووية وفق المعايير الدولية، في إطار المخطط الإنشائي والتنفيذي الخاص بالمحطة. ووفق بيان للرئاسة المصرية، عرض مدير الكلية الفنية العسكرية عوامل الأمان الخاصة بمحطة الضبعة ودراسات الكثافة السكانية ذات الصلة، مؤكداً أن المحطة تعد من مفاعلات الجيل الثالث المتطور من المحطات النووية، والتي تحتوي على أعلى درجات الأمان والحماية الذاتية، وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سواء للمحطة ذاتها ومنشآتها، أو في دائرة الأمان الجغرافية المحيطة بها البالغ نصف قطرها 32 كم من مركز المحطة طبقاً للمعايير الدولية. ووجه الرئيس المصري بقيام اللجنة العليا المتخصصة بالتأكيد على ضمان تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية وأعلى درجات الأمان الدولية لمحطة الضبعة النووية، مع مراجعة الكثافة السكانية والتخطيط العمراني للأراضي حول المحطة وفق المعايير الدولية التي تطبق في دائرة الأمان الجغرافية المحيطة بها، وتجميد أي أنشطة بناء في نطاق أراضي تلك الدائرة إلى نهاية العام الحالي. وكذلك بالتنسيق بين الجهات الرئيسية الضالعة في مشروع المحطة، وهي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهيئة التخطيط العمراني، للدراسة الدقيقة لمستقبل نمو السكان بدائرة الأمان طبقاً للمعايير الدولية، وبالاشتراك مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.