أشادت جامعة الدول العربية أمس الخميس بمواقف دولة الكويت المساندة لقضايا العمل العربي المشترك من خلال المبادرة والالتزام بسداد مساهماتها المالية في موازنة أمانتها العامة في المواعيد المحددة "مما يمكنها من القيام بمهامها". جاء ذلك في تصريح للأمين العام المساعد للشؤون الادارية والمالية بالجامعة العربية السفير عبدالله الجرمان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في ختام أعمال الدورة العادية (100) للجنة الدائمة للشؤون الادارية والمالية في مقر الامانة العامة بالقاهرة. وقال الجرمان إن دولة الكويت من أوليات الدول التي تسدد حصتها وفق النظام المحدد في أثناء الربع الاول من العام المالي. وأضاف أن اللجنة حثت في ختام اجتماعها ومن خلال توصيات رفعتها إلى مجلس الجامعة العربية الدول الاعضاء على الالتزام بسداد الحصص وبرمجة مواعيد سداد المتأخرات "حتى تتمكن الامانة العامة من القيام بمهامها". وأشار الى أن اللجنة أعدت مشروع موازنة الامانة العامة للجامعة العربية للعام 2022 الى جانب مناقشة الموقف المالي للامانة العامة وموقف الدول من سداد حصصها في تلك الموازنة. وأوضح الجرمان أن "نسب السداد ليست بالشكل المرضي والمطلوب" مشيرا الى ان هناك قرارا سابقا يحث الدول على الالتزام بسداد الحصص خلال الشهور الثلاثة الاول من العام المالي الذي يبدأ في يناير. وعلى صعيد متصل قال رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الادارية والمالية المستشار حسين الشويش في تصريح إن اللجنة التي ناقشت على مدى يومين عددا من البنود أوصت بإقرار موازنة الجامعة العربية للعام 2022 فضلا عن مراجعة المركز المالي ووضع الاحتياطي العام للأمانة العامة. وأضاف الشويش في تصريح صحفي أن اللجنة ناقشت ايضا طلب عدد من الدول الاعضاء تعديل بعض مواد النظام الأساسي للموظفين فيما طلب من الدول ابداء مرئياتها بهذا الخصوص تمهيدا لدراستها من قبل لجنة مفتوحة العضوية تشكل لهذا الغرض. واشار إلى أنه سيتم عرض توصيات هذه اللجنة على دورة مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية التي من المقرر أن تعقد في التاسع من سبتمبر المقبل لاعتمادها. وشاركت الكويت في أعمال اللجنة بوفد من وزارة المالية برئاسة مراقب الشؤون العربية بوزارة المالية أروى المسلم.