وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للنقاش أجمع عدد من الأعضاء على أهمية ما تقوم به وزارة العمل من جهود كبيرة فيما يدخل ضمن اختصاصاتها من أعمال ، لكن عدداً من الأعضاء أشاروا في مداخلاتهم إلى عدم تحقيق إستراتيجية التوظيف السعودية لهدفيها قصير المدى ومتوسط المدى اللذين أكدا على السيطرة على نسب البطالة ، ومن ثم زيادة نسبة السعوديين في القطاع الخاص ، وطالبوا بمزيد من الإيضاحات بشأن معوقات الإستراتيجية . وأشار أحد الأعضاء إلى أن غياب العاملات المنزليات وهروبهن أدى إلى إصدار وزارة العمل لائحة خاصة بالعمالة المنزلية ثم أتبعتها بشروط وتنظيمات تحدد العلاقة بين مكاتب الاستقدام والمواطن مما أدى إلى إغلاق العديد من المكاتب ونشوء سوق سوداء في هذا المجال ، وتساءل عن ما إذا كانت وزارة العمل ستتحول تدريجياً إلى الاعتماد على شركات الاستقدام بدلاً من مكاتب الاستقدام . من جانبه عارض عضو آخر توصية اللجنة الثانية التي تنص على "مراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل " وبرر معارضته بأن ذلك قد يسهم في زيادة إصدار التأشيرات للعمالة الوافدة ويقلل من الفرص الوظيفية للمواطنين. وطالب عضو آخر بإيجاد آلية لربط وزارة العمل مع متطلبات المشروعات المستقبلية ، فيما تساءل آخر قائلاً " إذا كانت وزارة العمل لم تحقق خفضاً ملموساً في نسب البطالة خلال الفترة الماضية ، فما هي إجراءاتها المستقبلية خلال السنوات القادمة في ظل تباطؤ الاقتصاد " . ولاحظ أحد الأعضاء عدم وجود إجراءات ذات فاعلية تضمن تفضيل العامل السعودي على غيره من جنسيات أخرى ، كما لاحظ آخر قلة أعداد الذين تم توظيفهم ضمن برنامج " توافق " الذي يهدف لتوظيف ذوي الإعاقة في القطاع الخاص ، وطالب وزارة العمل بإيجاد وسائل أكثر فاعلية لجذب هذه الفئة ، كما طالب بأن يشمل البرنامج بالتوظيف حالات التوحد ومتعددي الإعاقة ، وذوي صعوبات التعلم وفرط الحركة . من جهتها رأت إحدى العضوات أن وجود غير السعودي في مواقع قيادية مثل مديري الموارد البشرية في الشركات قد ينفر السعودي من الوظيفة ، ودعت إلى إيجاد الآليات المناسبة للرقابة على إعلانات الوظائف ومتابعة بيئة العمل في القطاع الخاص . وأشارت إلى أن قطاع التجزئة يفتقد التنظيم مما يفوت على المواطنين العمل في هذا القطاع . // يتبع // 14:59 ت م تغريد