الرياض 07 محرم 1437 هـ الموافق 20 اكتوبر 2015 م واس أكدت هيئة السوق المالية وجوب التزام الأشخاص المرخص لهم المؤسسات المالية العاملة في نشاط الأوراق المالية بمجموعة من المبادئ لضمان كفايتهم المالية ونزاهتهم وحماية أصول العملاء الذين يتعاملون معها وإدارة مخاطر استثماراتهم بصورة آمنة. وتضع المادة الخامسة من لائحة الأشخاص المرخص لهم التي تقع ضمن منظومة اللوائح التي تستهدف رفع كفاءة السوق وتعزيز عدالتها وتكافؤ الفرص في تعاملاتها، 11 مبدأ يجب على الشخص المرخص له الالتزام بها. وتضمنت المبادئ النزاهة وذلك بممارسة الشخص المرخص له أعماله بنزاهة ، والمهارة والعناية والحرص وذلك بممارسة أعماله بمهارة وعناية وحرص ، وفعالية الإدارة والرقابة وذلك باتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونه بمسؤولية وفعالية واعتماد سياسات ونظم ملائمة لإدارة المخاطر ، إلى جانب الكفاية المالية وذلك بالاحتفاظ بموارد مالية كافية حسب القواعد التي تحددها الهيئة ، والسلوك الملائم في السوق وذلك بالالتزام بمعايير سلوك ملائمة في السوق . كما تضمنت المبادئ حماية أصول العملاء وذلك بترتيب الحماية الكافية لأصول عملائه ، في هذا الجانب وضعت اللائحة عدة اشتراطات تقضي بأن تتخذ المؤسسة كل التدابير والإجراءات التي تحمي أموال عملاءها ، بما في ذلك ضمان عدم حدوث تعارض مصالح بين العميل والمؤسسة التي تدير أمواله ، والتعاون مع هيئات الرقابة والإشراف ومن ذلك الإفصاح للهيئة أن أي حدث أو تغيير جوهري أو هيكله التنظيمي ، بالإضافة إلى التواصل مع العملاء وذلك بتزويدهم بالمعلومات بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة ، ومراعاة مصالح العملاء الأفراد وذلك بمعاملتهم بإنصاف وعدل، ومراعاة مصالحهم ، إلى جانب عدم تضارب المصالح وذلك بمعالجة تضارب المصالح بينه وبين عملائه الأفراد أو بين عميل فرد وعميل آخر بإنصاف ، والملائمة للعملاء الأفراد وذلك ببذل الحرص للتأكد من مدى ملاءمة مشورته وإدارته لأي عميل فرد يقدم له تلك الخدمات. وحرصا من هيئة السوق المالية على رفع درجة الجودة المأمونة في أعمال الأشخاص المرخص لهم ، بدأت منذ مطلع عام 2013 تطبيق (قواعد الكفاية المالية) على الأشخاص المرخص لهم لتضاف إلى (لائحة الأشخاص المرخص لهم) التي تنظم هذا النشاط في السوق المالية السعودية. وتهدف هذه القواعد التي تطبق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال، إلى تحديد حد أدنى لمتطلبات رأس المال للتأكد من توافر الموارد المالية اللازمة لاستمرار أعمال الشخص المرخص له والحد من حجم المخاطر التي يتعرض لها. // يتبع // 15:49 ت م تغريد