تعتبر البنوك داعماً قوياً للمشاريع التنموية والاقتصادية، ولا يخفى على الجميع الجهد الجبار الذي تبذله في سبيل ذلك لاسيما أنها تحظى بدعم كبير من مؤسسة النقد؛ والتي تعتبر هي المراقب العام على حقوق العملاء والمستثمرين.وكما نعلم.. أنه يلجأ العديد من المواطنين إلى البنوك بهدف الاقتراض،وإيجاد حلول تمويلية للتملك، ويقابل حينئذ بترحيب كبير واهتمام بالغ! ثم لا يلبث بعد فترة من الزمن أن يتحول كل هذا إلى كابوس ؛فيفاجأ المقترض بزيادة قيمة القرض، دون سابق إنذار كما حدث لأحد العملاء الذي تفاجأ برفع قيمة القسط بما لا يتناسب مع ظروفه المادية،والنسبة المعمول بها في البنوك.. ورغم محاولات عديدة وشكاوى متكررة رفض البنك أية محاولة للجدولة والتخفيف على المقترض.ناهيك أيضا.. عما يتعرض له العملاء عند محاولة الانتقال لبنك آخر وهو ما يسمى (بشراء المديونية) حيث تلجأ بعض البنوك إلى شراء مديونيات عملاء وتمنحهم قرضاً يتناسب مع احتياجاتهم، وتقدم لهم تسهيلات مالية معينة.ولكن المشكلة الكبرى أن البنك الأول يفتعل العديد من العراقيل ويضلل العميل بالعديد من الأكاذيب التي لا صحة لها بهدف صرفه عن الانتقال لبنك آخر!وتبدأ المماطلة والتسويف لإنهاء إجراءات العميل لإجباره عن التخلي عن عملية إعادة التمويل من مصرف آخر.وكل ذلك للأسف لم يوضع له حد من قبل مؤسسة النقد، التي يفترض بها أن تكون ملجأً للعميل المغلوب على أمره، لا مساندا للبنوك الكبيرة على حساب العملاء!!وبالنظر لحقيقة البنوك اليوم يوجد الكثير من قضايا العملاء مع البنوك في أروقة المحاكم ولم تنته، ولا يعرف العميل الذي وقع ضحيةً لتعسف البنوك وأساليبهم السقيمة أين يتجه بشكواه؟!لذلك ينبغي أن يكون لوزارة التجارة دور أكبر لحماية المواطن، وتوجيه مؤسسة النقد؛ لتهتم أكثر بمشاكل العملاء مع البنوك وتوليها قدراً أكبر من المسؤولية والاهتمام.