ارتفعت أسعار المنتجين في ألمانيا بأسرع وتيرة منذ كانون الثاني (يناير) 1975، بحسب البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أمس. ونمت أسعار المنتجين 10.4 في المائة، على أساس سنوي في تموز (يوليو) الماضي، عقب زيادة 8.5 في المائة، في حزيران (يونيو) السابق عليه. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا زيادة 9.2 في المائة، وهذه هي أسرع زيادة منذ كانون الثاني (يناير) 1975 عندما نمت الأسعار بشكل حاد وسط أول أزمة نفط. وباستبعاد الطاقة، حققت أسعار المنتجين مكاسب 7.4 في المائة، على أساس سنوي في تموز (يوليو)، عقب زيادة 6 في المائة، في الشهر السابق عليه. وعلى أساس شهري، ارتفع تضخم أسعار المنتجين بشكل عام إلى 1.9 في المائة، من 1.3 في المائة، في حزيران (يونيو). وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا زيادة 0.8 في المائة. ومن بين المكونات، سجلت الطاقة أكبر نمو في الأسعار 20.4 في المائة، وحققت الأسعار للسلع الوسيطة زيادة 15.6 في المائة. ونمت أسعار المنتجين للبضائع الاستهلاكية المستدامة 2.2 في المائة، وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية غير المستدامة وأسعار السلع الرأسمالية 1.8 في المائة، لكل منها. وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء، أن سوق العمل في ألمانيا تتعافى بشكل متزايد من تداعيات وباء كورونا. وأشار المكتب في بيان سابق إلى زيادة عدد العاملين، وحجم العمل في البلاد خلال الربع الثاني من 2021. وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف في ألمانيا في الفترة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) الماضيين نحو 44.7 مليون شخص. ومقارنة بالربع الأول من هذا العام، يمثل هذا العدد زيادة بإجمالي 75 ألف شخص - بعد حساب التغيرات الموسمية - وتعادل هذه الزيادة نسبة 0.2 في المائة، بحسب "الألمانية". ولكن المكتب أشار إلى أن هذا العدد لا يزال أقل من الربع الأخير من 2019، أي الفترة السابقة لأزمة كورونا مباشرة. ووفقا لحسابات أولية لمعهد أبحاث العمل والتوظيف في ألمانيا، ارتفع حجم العمل في الاقتصاد الكلي - وهو وقت العمل الذي تم إنجازه من قبل جميع العاملين لدى أرباب الأعمال، أو العاملين المستقلين - بقوة 6.8 في المائة في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع الثاني من 2020، ووصل إلى 141.1 مليار ساعة عمل. وأرجع المعهد السبب في ذلك إلى تراجع العمل لفترات مختصرة، الذي كان يستخدمه نحو ستة ملايين شخص منذ النصف الثاني من آذار (مارس) 2020، وانخفض حاليا إلى نحو مليوني شخص فقط حاليا. إلى ذلك، دعت نقابة سائقي القطارات لدى مشغل السكك الحديد العمومي في ألمانيا "دويتشه بان"، أمس، إلى تنفيذ إضراب جديد يبلغ ذروته الإثنين والثلاثاء ويأتي بعد أيام من حراك احتجاجي مماثل. ومن المرتقب بدء الإضراب المراد منه التأثير في مجرى مفاوضات الأجور القائمة التي تجرى اليوم، على مستوى نقل البضائع، قبل أن يتسع نطاقه الإثنين ليطول الشبكة بأكملها على امتداد 48 ساعة، بحسب ما قاله كلاوس فسلكي رئيس النقابة في مؤتمر صحافي أمس. ويتوقع أن يلقي الإضراب بتداعياته على موسم الصيف السياحي الخجول لهذا العام، وكذلك بخصوص سلاسل الإمداد التي تعاني نقصا في المواد. وتتوقع "دويتشه بان" أن يعمل "نحو 25 في المائة فقط من قطارات المسافات الطويلة خلال يومي الإضراب، وهي نسبة مماثلة لتلك المسجلة الأسبوع الماضي. وكذلك فيما يتعلق بقطارات المقاطعات والمدنية، إذ يتوقع المشغل العام نسبة 40 في المائة، مع اختلافات شديدة بين المناطق. وبدأ الإضراب الأول بعد تصويت حاز نسبة 95 في المائة، تأييدا للتحرك بين المنتسبين إلى النقابة، وأدى الإضراب الأخير إلى عرقلة رحلات كثير من المسافرين خلال إجازاتهم الصيفية. وتقول النقابة إن "أكثر من تسعة آلاف موظف توقفوا عن العمل. وتأتي هذه الاضطرابات التي قد تتكرر في الأشهر المقبلة، في وقت توقعت المجموعة الألمانية خسائر مالية كبيرة لهذا العام على خلفية أزمة تفشي وباء كوفيد - 19 وإجراءات الاحتواء. ونشأت هذه الحركة بعد فشل مفاوضات الأجور حول الاتفاقية الجماعية المقبلة بين الإدارة والنقابة التي تطالب بزيادة 1.4 في المائة، وصرف مكافآت فردية لهذا العام بقيمة 600 يورو، على أن تبلغ الزيادة 1.8 في المائة، في 2022. وعرضت "دويتشه بان" من جانبها زيادة 1.5 في المائة، في 2022 و1.7 في المائة خلال 2023، وطلبت مهلة إضافية لأجل مواجهة الأضرار الناجمة عن الأزمة الوبائية. من جهة أخرى، أكد تقرير حكومي أنه من المرجح أن تخفق ألمانيا في تحقيق أهدافها المناخية لعامي 2030 و2040. ووفقا لمسودة التقرير، فإن إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري "ستنخفض 49 في المائة، بين عامي 1990 و2030، و67 في المائة، بحلول عام 2040". وينص قانون حماية المناخ في ألمانيا، الذي تم تجديد أهدافه قبل بضعة أسابيع، على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 65 في المائة، بحلول عام 2030 و88 في المائة، بحلول عام 2040. ومع ذلك، يأخذ التقرير في الحسبان فقط تدابير حماية المناخ التي تم اتخاذها في نهاية آب (أغسطس) 2020. وسيتعين على الحكومة تقديم التقرير إلى المفوضية الأوروبية قريبا، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي. وأكدت الوزارة في بيان أن الأهمية التي يمثلها مضمون التقرير "محدودة للغاية"، وذلك بسبب اتخاذ عديد من الإجراءات الجديدة لحماية المناخ عقب نهاية آب (أغسطس) 2020. وقالت الوزارة، "لقد حدث كثير في مجال حماية المناخ بحيث يمكن اعتبار تقرير التنبؤ الخاص بـ2030 قد عفا عليه الزمن". وعلى سبيل المثال، لا يأخذ التقرير في الحسبان تدابير ميثاق المناخ التي اعتمدتها الحكومة صيف عام 2021. كما أنه لا يأخذ في الحسبان متابعة الانبعاثات في قطاع البناء والتعافي بعد الجائحة و"الزيادة السريعة" في سعر شهادات الانبعاث، ولم يتم تضمين حزمة المناخ الخاصة بالمفوضية الأوروبية، التي تم تبنيها في منتصف تموز (يوليو) الماضي، في الحسابات.