بيروت - أوصى مجلس النواب اللبناني الجمعة بتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت، ورفع دعم المصرف المركزي عن المواد الاستراتيجية التي يتم استيرادها، فضلا عن تحرير السوق وضرورة الإسراع بتوزيع البطاقة التمويلية للأسر الفقيرة. وعقد مجلس النواب اللبناني جلسة، ناقش فيها رسالة الرئيس ميشال عون المتعلقة بتداعيات قرار المصرف المركزي وقف دعم استيراد المحروقات ومواد حيوية أخرى. وتهدف رسالة عون إلى الطلب من مجلس النواب إقرار ما يلزم من نصوص لتشريع استمرار دعم استيراد المحروقات، على أن يتم وقف الدعم بصورة تدريجية. وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن الحل يكمن في تشكيل حكومة جديدة وبأسرع وقت، وإصدار البطاقة التمويلية وتحرير السوق. ودعا بري​ إلى إعلان حالة طوارئ صحية، يسمح من خلالها للمستشفيات باستيراد احتياجاتها الطبية والدوائية. وقال النائب جورج عدوان إن "كتلته تحضر عريضة اتهام بحق رئيس الحكومة المستقيلة وبعض الوزراء، لمحاكمتهم بسبب عدم ممارستهم السلطة خلال السنتين الماضيتين لوقف الهدر وتأمين ما يجب أن يتم تأمينه للناس". وكان حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة أكد السبت أنه لن يتراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات، فيما قطع لبنانيون غاضبون عددا من الطرق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية. وقال سلامة في مقابلة إذاعية "لن أتراجع عن رفع الدعم على المحروقات، إلا في حال تشريع استخدام الاحتياط الإلزامي". وأشار إلى أن "الحكومة تعلم بقرار رفع الدعم، بدءا من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وأعضاء المجلس المركزي". وفي تبريره لرفع الدعم، ذكر سلامة أن "الاحتياطي الإلزامي لدى المركزي وصل إلى الخط الأحمر، ونحن ملزمون بوقف فتح الاعتمادات". وأضاف أن قيمة الاحتياطي الإلزامي المتبقي لا تزيد على 14 مليار دولار. وبحسب البنك المركزي، فإن دعم الوقود استنزف الاحتياطيات النقدية الأجنبية، ما أجبره على التخلي عن هذا الدعم. ويحمّل لبنانيون الطبقة الحاكمة مسؤولية الانهيار الاقتصادي وما مرّ عليهم خلال العامين الماضيين من أزمات، على رأسها انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس من العام الماضي، والذي تبين أنه ناتج عن احتراق كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم مخزنة لسبع سنوات في المرفأ، بعلم العديد من المسؤولين السياسيين والأمنيين والعسكريين، إلا أنهم لم يحركوا ساكنا. ومنذ استقالة حكومة حسان دياب بعد انفجار المرفأ تحُول الخلافات بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة، يشترط المجتمع الدولي أن تنفذ إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي لإخراج لبنان من أزمته الاقتصادية. وجراء الأزمة الاقتصادية الحادة، التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، بات 78 في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.