ارتفعت تداولات الأفراد في سوق العاصمة أبوظبي، خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 1.1 مليار درهم تقريباً، بزيادة تتجاوز قيمتها 170 مليون درهم، أو بنسبة نمو بلغت نحو 18%، مقارنة مع الأسبوع الأسبق، ما يشير إلى عودة تدفق الأموال القادمة من الأفراد والمدخرات الشخصية إلى سوق المال، في ظاهرة تعتبر مقدمة لمرحلة انتعاش قوية خلال الأشهر المقبلة. وتظهر البيانات الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن المؤسسات والمحافظ الاستثمارية استمرت بالشراء، نظراً لأن المؤسسات تتبع سياسة استثمارية ممنهجة ولها استراتيجية ونظام وأهداف للاستثمار، تعتمد على قراءة وتحليل مدروس، فيما نفذ المستثمرون الأفراد عمليات جني أرباح خلال تداولات الأسبوع الماضي، بعد أن كان سوق العاصمة سجل ارتفاعات قياسية غير مسبوقة في مستويات الأسعار، ومستوى المؤشر العام، وتمكن بعضهم من تحقيق أرباح مجزية، خلال فترة زمنية قياسية. ولذا فإن حصيلة التداولات الأسبوعية أظهرت أن المؤسسات استمرت بتجميع الأسهم في محافظها الاستثمارية، حيث زادت حصيلتها بنحو 134 مليون درهم صافي شراء، وفي المقابل مثل ذلك حصيلة البيع للمستثمرين الأفراد. إلى ذلك بلغت حصيلة تداولات المستثمرين الأجانب نحو 192 مليون درهم صافي شراء، خلال جلسات التداول الخمس الأسبوع الماضي. واستحوذ المستثمرون الأجانب على تداولات بقيمة تجاوزت 1.7 مليار درهم شكلت 26.7% من إجمالي قيمة التداول الأسبوعي، فيما هيمن المواطنون على 73.3% من قيم التداولات خلال الجلسات الخمس، وبلغت قيمة تداولاتهم نحو 4.6 مليار درهم. وتظهر البيانات أن عمليات جني الأرباح نفذها المستثمرون المواطنون خلال الأسبوع ولاسيما في يوم الخميس الماضي خلال الجلسة الأخيرة من التداولات. ارتفعت السيولة النقدية المتوافرة للتداولات في سوق العاصمة أبوظبي إلى 6.4 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وسط استمرار زخم التداولات تحت ظلال اللون الأخضر الذي خيم على السوق. ودفعت السيولة الكبيرة المتوافرة المؤشر العام ليصعد إلى مستوى تاريخي غير مسبوق عند 7731 نقطة، قبل أن يعود للإغلاق عند مستوى 7620 نقطة بضغط من عمليات جني أرباح نفذها المستثمرون الأفراد، سعياً للحصول على الربح السريع ولاسيما في جلسة نهاية الأسبوع. ورغم جني الأرباح إلا أن السوق تلقى دعماً مهماً من الاستثمار المؤسساتي الذي استمر في الشراء، وكذلك من المستثمرين الأجانب، الذين يرون أن السوق يملك مقومات كبيرة توفر الدعم اللازم لاستمرار موجة الصعود الحالية، ما مكن السوق من الاحتفاظ بجزء من مكاسبه السوقية، والإغلاق على ارتفاع بنسبة 0.34% مقارنة مع مستويات إغلاقه في الأسبوع الأسبق. وتركزت عمليات جني الأرباح على قطاعي «الخدمات المالية والاستثمار» و«العقار»، فيما تلقى دعماً من قطاعات «البنوك» و«الاتصالات» و«الصناعة» و«الطاقة» و«الخدمات». وأغلقت القيمة السوقية على مستوى 1.363 تريليون درهم بنهاية تداولات الخميس الماضي. وارتفعت أسعار الأسهم لـ28 شركة مدرجة مقابل انخفاض أسعار 21 شركة، فيما أغلقت 31 شركة على استقرار دون تغيير في أسعارها السوقية، مقارنة مع الأسبوع الأسبق.