عاد اقتصاد النرويج إلى مستوياته ما قبل جائحة كورونا في الربع الثاني، حيث تسبب إعادة فتح أغنى دولة في منطقة الشمال في زيادة في الاستهلاك. وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلاً عن مكتب الإحصاءات النرويجي أمس، إن إجمالي الناتج المحلي في البر الرئيس، الذي لا يشمل النفط والغاز وصناعة الشحن النرويجية، «عاد تقريباً لنفس مستوى فبراير 2020، وهي الفترة السابقة على وصول الجائحة بالكامل النرويج». وساعد نظام الرعاية الاجتماعية الشامل والرقمنة واسعة الانتشار في الصمود أمام الجائحة بشكل أفضل من الدول الأخرى، بينما تعتمد الدولة الغنية بالنفط أكثر من ذي قبل على أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم من أجل تحفيز الميزانية. وبعد أن عرقلت القيود لمكافحة فيروس كورونا التعافي الاقتصادي مطلع العام، أدى إعادة الفتح إلى زيادة «ملحوظة» في النشاط الاقتصادي، بحسب البنك المركزي. وفي يونيو الماضي، توقع البنك أن ينمو اقتصاد البر الرئيس بنسبة 3.8% العام الجاري 4.1% في 2022.