«الإسكان» تناقش 744 حالة إنسانية خلال النصف الأول من 2021

  • 8/21/2021
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت وزارة الإسكان عن مناقشة «لجنة الإسكان» (اللجنة التي تختص بمناقشة الطلبات الإسكانية للحالات الإنسانية والعاجلة) لعدد 744 حالة إنسانية حتى نهاية يوليو من العام 2021، واتخذت قرارات بتوفير حلول إسكانية عاجلة لـ 488 حالة إنسانية بعد دراسة كافة جوانب تلك الحالات، كما عقدت اللجنة لقاءات مع المواطنين عبر تقنية «الاتصال المرئي» حيث يتكيف عمل اللجنة مع تداعيات جائحة كورونا بجدارة دون أن يتسبب ذلك بعرقلة مسيرة العمل لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم. وأفادت الوزارة أن عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال النصف الأول من عام 2021 قد بلغت 56 اجتماعاً جميعها عقدت عبر تقنية «الاتصال المرئي» مما مكنها من دراسة جميع الحالات البالغ عددها 744 حالة والتي كان من بينها 30 حالة فقط هي من خضعت لمزيداً من الدراسة والبحث. وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة واصلت بتميز القيام بمهامها المنوطة بها خلال فترة تفشي جائحة كوفيد-19، حيث استطاعت التكيف مع ما فرضته الجائحة من تغيرات في طريقة وآلية العمل وذلك من خلال عقد اجتماعاتها الافتراضية مرتين أسبوعياً وبشكل مستمر، مع تطبيق سبل الإجراءات الاحترازية حفاظا على المصلحة العامة وصحة الجميع من خلال حصر الزيارات الميدانية واقتصارها على الزيارات الافتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي مع المواطنين الذين تتطلب حالتهم مزيداً من البحث. وأوضحت الوزارة أنه بناء على القرارات الصادرة من الفريق الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للتعامل مع الجائحة، عملت اللجنة على تفعيل الأنظمة الالكترونية والاجتماعات عن بعد، وتقليل عدد الزيارات الميدانية للحالات مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي لدواعي زيارة الحالات التي تستدعي البحث والدراسة، والتوسع في عقد الاجتماعات عن بعد. وأضافت وزارة الإسكان أن الحالات التي تعرض على اللجنة يتم تحويلها من قبل صندوق الملاحظات «تحت أمرك» المتاح بمبنى الوزارة وعبر الموقع الالكتروني، بالإضافة إلى وحدة الشكاوى والاستفسارات بمركز خدمات الزبائن، وكذلك الحالات التي يتم تحويلها من إدارة الخدمات الإسكانية، مؤكدة قيام اللجنة بإخطار المواطنين بالقرارات التي اتخذتها من باب الشفافية والموضوعية. الجدير بالذكر أن نظام لجنة الإسكان ينص بأن تقوم اللجنة بدراسة الطلبات المحالة إليها وما يدعمها من مستندات وشهادات ووثائق لإصدار ما تراه مناسباً من توصيات بهذا الشأن.

مشاركة :