أعلنت رئاسة الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء اعفاء وزير العدل محمد صالح بن عيسى من منصبه وهي الإقالة الأولى للحكومة الائتلافية والمنتخبة منذ استلامها لمهامها في فبراير الماضي. وجاء في بيان حكومي أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد قرر إعفاء وزير العدل من مهامه وتكليف فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل. تأتي الإقالة بعد أيام من إعلان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لزهر العكرمي الاستقالة من منصبه واتهامه للحكومة بالتستر على الفساد. ولم تذكر الحكومة سبب إقالة بن عيسى بشكل واضح لكنها تأتي بعد أيام من نشر تصريحات اتهم فيها الأخير خلال جلسة استماع بالبرلمان السفير الأمريكي بالتدخل في التشريعات التونسية حول تجريم الاتجار بالبشر. كما جلب موقف بن عيسى المناوئ للقوانين المجرمة للواط في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي انتقادات واسعة في وسائل الإعلام بتونس. وذكرت مصادر في البرلمان ان الاقالة ترتبط بمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء الذي تقدمت به الحكومة وكان يفترض عرضه اليوم في الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الثانية. وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين طعنت في وقت سابق في دستوريته ما اضطر لجنة التشريع العام الى ادخال تعديلات عليه. وليس واضحا بعد ما اذا كانت الحكومة ستبقي على مشروع القانون ام ستضطر لسحبه. وقال زياد الأخضر النائب في البرلمان عن الجبهة الشعبية أكبر كتلة معارضة في البرلمان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "الاقالة تعكس وجود حالة من التذبذب داخل الائتلاف الحكومي ونرى ان الحكومة لم توفق بشكل جيد في أداء مهامها". وأضاف الأخضر "هذا الفشل مرتبط في جزء واسع منه بمبدأ المحاصصة الحزبية والسياسية التي قامت عليها عملية تشكيل الحكومة".