كلف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبدالقادر، بمواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق طفرة في الايرادات الضريبية وإرساء قواعد العدالة الضريبية وخلق مناخ ميسر وعادل لجميع الممولين والمتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية وإستكمال رؤية وزارة المالية في ضم الاقتصاد غير الرسمي وخفض معدلات التهرب الضريبي . كما وجه الوزير «عبدالقادر» عقب تجديد تعيينه والمد له في رئاسة المصلحة لمدة عام، بالاهتمام بالعنصر البشري من موظفي ومأموري المصلحة لما لهم من دور وثيق بتحقيق الإصلاح الشامل والتطوير المرجو. وأوضح بيان لمصلحة الضرائب اليوم- الجمعة- أن المصلحة قد شهدت في عهد رضا عبدالقادر انطلاقة قوية نحو إنهاء المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، والذى يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ويستهدف إرساء دعائم منظومة ضريبية أكثر تطورًا، ترتكز على ترسيخ جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم «شركاء التنمية»، وتُسهم في حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى؛ لتحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذي يُساعد في تعظيم الإيرادات العامة، وزيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، هذا بالاضافة إلى أنها قد شهدت ثورة في التشريعات المنظمة للعمل الضريبي سواء قانون الإجراءات الضريبية الموحد أو قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وغيرها من القوانين الضريبية، وشهدت كذلك ثورة في الاجراءات التي ساهمت وستسهم في زيادة الايرادات الضريبية دون الحاجة لتعديل سعر الضريبة أو فرض أعباء إضافية . وأشار البيان إلى أن مصلحة الضرائب قد ساهمت بشكل كبير في مساندة الدولة لتخطي أزمة كورونا والتخفيف من آثارها في كافة المناحي، كما شهدت المصلحة خطوات فعَّالة نحو رفع كفاءة التحصيل الضريبى للمتأخرات، وإنهاء المنازعات بتسويات ودية، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية حققت نجاحات مستمرة سواء في تطبيق منظومة الإقرارات الالكترونيه أو منظومه الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة وجاري تنفيذ مشروع الايصال الالكتروني، موضحاً أن مصلحة الضرائب المصرية تمضي بقوة في سبيل استكمال كافة هذه المشروعات وفق خطة زمنية محددة . ويُذكر أن رضا عبدالقادر قد تدرج في مناصب عدة بداية من مدير إدارة إعفاءات الدبلوماسيين، ثم مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ثم شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، وبعد ذلك تولى منصب رئيس الادارة المركزية لمأمورية المقاولات، كما شغل منصب رئيس قطاع العمليات والتوعية الضريبية، وبعد ذلك رئيس القطاع المالي والإداري، وكذلك تولى وظيفة رئيس قطاع التطوير والتنمية (قيمة مضافة)، ثم تولى منصب نائب رئيس مصلحة الضرائب قبل أن يتولى قائماً بأعمال رئيس المصلحة.