قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن وقف حاكم مصرف لبنان دعم المحروقات فاقم أزمة في بلاده، التي تعيش ظروفا اقتصادية صعبة، فيما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، «تسوية» لتخفيف الأعباء المرتبطة بقرار رياض سلامة. وأضاف الرئيس اللبناني، في خطاب تليفزيوني قصير، مساء السبت: «استخدمت كل صلاحياتي الدستورية لمعالجة أزمة الوقود... وطلبت من الحكومة إيجاد حل شامل». محتوى إعلاني وأشار إلى أن الحكومة المتأخر تشكيلها منذ قرابة عام سيتم تأليف بالتعاون مع رئيس الوزراء المكلّف نجيب ميقاتي. وقبل خطاب عون، أعلنت رئيس الحكومة اللبنانية أنه «لجأنا اليوم إلى تسوية تخفف نسبيًا» تداعيات قرار المصرف المركزي «والذي ستكون له تأثيرات كبيرة جدا على حياة الناس وتضيف أعباء لا يستطيع اللبنانيون تحملها»، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وأوضح حسان دياب أن «التسوية تقضي باعتماد رقم ثمانية آلاف ليرة لتسعير المحروقات (5.3 دولار)، وكذلك لدفع صيانة معامل وخدمات الكهرباء، على أن تتحمل الدولة فارق الخسارة بالليرة اللبنانية». وأشار دياب إلى أن «هذه التسوية مؤقتة لكنها ضرورية قبل انطلاق العام الدراسي وبانتظار انطلاق عمل البطاقة التمويلية التي نعمل لتطبيقها مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل». وقال دياب: «اتخذنا قرارًا بدفع راتب شهر على دفعتين لجميع العاملين في القطاع العام... وكذلك رفع قيمة بدل النقل للموظفين ليصبح 24 ألف ليرة عن كل يوم عمل». وبموجب التسوية، ستكون القوى الأمنية، عبر غرفة عمليات مشتركة، مسؤولة عن متابعة كميات المحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى بيعها للمواطنين، لمنع التخزين والاحتكار والتهريب.