قال رئيس لجنة القطاع الصناعي بغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحميد الكوهجي ان الغرفة بصدد عقد اجتماع مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة خلال الأسبوع المقبل لمناقشة قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق التصنيف الصناعي الدولي (ISIC 4)، مؤكدا أن اللجنة تحتاج للمزيد من الإيضاحات حول هذا الموضوع خصوصا وأن الوزارة أعلنت في وقت سابق عن تصنيفات للأراضي الصناعية التي تم على أساسها وضع الأسعار الجديدة لاستئجارها. وأوضح الكوهجي أن اللجنة بحاجة للمزيد من الاستيضاحات حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أن القرار يحتاج للمزيد من التوضيح والنقاش، خصوصا وأنه لم يوضح مصير التصنيف السابق للأراضي الصناعية. ولفت الكوهجي إلى أن لجنة القطاع الصناعي دائما تسعى للعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة من أجل تطوير الاقتصاد البحريني، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات يجب أن تدرس وتناقش بشكل واسع من أجل معرفة تأثيراتها الإيجابية والسلبية على القطاع الصناعي في البحرين، والمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار فيها، خصوصا وأن المملكة محتاجة لجذب الاستثمارات والمصانع. وكان مجلس الوزراء قد وافق من حيث المبدأ على تطبيق التصنيف الصناعي الدولي الموحد (ISIC 4) في مملكة البحرين، فيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة قبل الشروع في اعتماده بشكل نهائي. ويتيح التصنيف الذي عرضه وزير الصناعة والتجارة والسياحة تبسيط تصنيف الأنشطة التجارية التي يتم ترميزها من 1800 نشاط حالياً إلى 409 أنشطة موزعة على 19 باباً و83 قسماً و231 مجموعة. وقال رئيس مجلس إدارة مصانع الخاجة جاسم الخاجة، ان التصنيف الجديد هو ما كنا نأمله منذ زمن طويل، مضيفا: الآن سوف نتماشى مع العالم، وسيكون رمز بضاعتنا معروفة حالها كحال بقية الصناعات في مختلف دول العالم، وهي خطوة موفقة جدا. وعن الأراضي الصناعية ومدى تأثر أسعارها بهذا التصنيف أشار الخاجة إلى أن الأراضي الصناعية في البحرين يجب أن توهب للمصانع التي خدمت لسنوات عديدة، من أجل مساعدتها على الاستمرار بدلاً من رفع قيمة الإيجارات عليها. وأضاف: في العديد من الدول الصناعية يتم منح المستثمرين في القطاع الصناعي التسهيلات، وتوفير أفضل السبل لتطوير القطاع الصناعي، أما نحن فنزيد من أعباء المستثمرين من خلال الضرائب وزيادة الإيجارات وغيرها من الأمور التي لا تساهم في نمو هذا القطاع الهام. من جانبه، أكد مدير عام مجموعة المناعي درويش المناعي أن تطبيق التصنيف الصناعي الدولي خطوة جيدة وإيجابية، إلا أنه طلب إعادة النظر في التصنيف الموضوع للأراضي الصناعية والأسعار التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة. وقال المناعي ان البحرين محتاجة حاليا لجذب المستثمرين، لذلك عليها أن تهيئ الأرضية الجاذبة للاستثمارات، وأن الوضع الحالي لا يعد الوقت المناسب لهذه القرارات لأننا في أمس الحاجة للمستثمرين. وأشار إلى أن ارتفاع اسعار إيجارات الأراضي الصناعية من 0.800 فلس إلى 4 دنانير للمتر الواحد، يعد مبلغا كبيرا ويجب إعادة النظر فيها إذا ما أردنا التسويق بشكل جيد للاستثمار في البحرين.