توقع محلل اقتصادي عالمي أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في البحرين 3.25% في العالم الحالي، مع تحسن ملحوظ في النمو في العام 2016 ليرتفع إلى 4%، مؤكداً ان البحرين ملتزمة بإرتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي. وأكد رئيس وحدة الأبحاث في بنك ستاندر تشارترد ماريوس ماراثيفتيس ضرورة ان تتجه الدول الخليجية للاستثمار في الطاقة المتجددة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى اعادة النظر في الدعم الحكومي لقطاع الطاقة. وأوضح ماراثيفتيس - في مؤتمر صحفي عقده البنك أمس الإثنين لتسليط الضوء على التوقعات الاقتصادية العالمية - أن معدل النمو في النتائج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 2.83%، ليحقق المعدل نموا في الربع الثاني ويصل إلى 3.7%، عازيا سبب النمو إلى ارتفاع في انتاج الألمنيوم الذي يعتبر ثاني أكبر مصدر للإيرادات. وأكد أن الانخفاض الحالي في اسعار النفط لن يكون له أي تأثير سلبي، مشيرًا إلى ان الاقتصاد البحريني حاليًا يعتمد على مصادر متنوعة لتنويع مصادر الدخل كالضيافة والقطاع المالي والسياحة والقطاع الخدماتي، بالإضافة إلى سوق العمل. وأضاف، أن الدول المصدرة للنفط تمكنت من الاستفادة من عوائدها السابقة من النفط لاستيعاب التغيرات في الاقتصاديات المحلية لتمويل المشاريع اللازمة، لافتًا إلى ان انخفاض النفط تؤدي الحكومات لسياسات معينة وحول توقعاته لأسعار النفط، قال: إن اسعار النفط ستشهد تحسنا خلال العام المقبل، على أن يحقق ارتفاعًا إيجابيًا بصورة جيدة خلال الربع الاخيرة من العام ذاته، لافتاً إلى أن زيادة الإيرادات النفطية خلال العام المقبل لن تظهر بشكل فعلي وملموس في الميزانيات الحكومية إلا في العام 2017. ورداً على سؤال عن الاستثمار في الطاقة المتجددة، قال: أرى من الضروري أن تتجه الحكومات للاستثمار في الطاقة المتجددة والتعليم والبنية التحتية، وذلك بسبب ارتفاع عدد السكان في الدول الخليجية في ظل تراجع نسبة الوفيات، ضارباً مثالاً على ذلك بأن السعودية ستستهلك جميع انتاجها لتغطية حاجاتها في عام 2028. ودعا في هذا الصدد الحكومات إلى ضرورة التفكير أولاً في تحديث نظام الدعم الحكومي الحالي بالنسبة لمصادر الطاقة، مشيراً إلى أن الدعم الحكومي وجد لمساعدة المواطنين من اصحاب الرواتب المتدنية فيما يتم استنزافه في الوقت الحالي بصورة خاطئة ليشمل الكل. وبشأن تأثير عودة إيران في السوق العالمية على الاقتصاديات الخليجية، قال: لا استطيع التطرق الآن لهذا الموضوع لان العقوبات الدولية لا زالت مفروضة على إيران وفي حالة رفع العقوبات سنتكلم عنه بشكل تفصيلي، ولكنه استعبد في الوقت نفسه أن تتأثر الاقتصاديات الخليجية بعودة إيران للسوق العالمي النفط بسبب قلة انتاجها. وعلى الصعيد العالمي، توقع ماريوس ان يحقق الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3% بالرغم من انخفاض اسعار النفط، لافتًا إلى ان الاقتصاد الاسيوي يقود الاقتصاد العالمي للنمو. وأضاف، أن التحديات الاقتصادية في آسيا تنحصر في بطء علمية التنفيذ في المشاريع خاصة تلك التي تعاني من ضعف البنية التحتية في دول كالفلبين وتايلند والهند. وفيما يتعلق بأهم العوامل الاقتصادية المؤثرة، أكد ماريوس على أن البنك الدولي لديه شعور سلبي بالنسبة لتوجهات الاقتصاد، وذلك في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني وتوقع بارتفاع اسعار الفائدة الامريكية. وأشار إلى أن تحول الاقتصاد الصيني من اقتصاد معتمد على التصنيع إلى اقتصاد يركز على قطاعي الخدمات والاستهلاك، متوقعاً أن يحقق الاقتصاد الصيني بنسبة 6.8 % خلال العام الجاري بسبب السياسات الموضوعة والحوافز الاقتصادية. وحول التوقعات بارتفاع اسعار الفائدة الاقتصادية، استبعد ماريوس ان ترتفع اسعار الفائدة الامريكية أكثر من 1%، عازيًا السبب في ذلك إلى بعض التحديات التي تواجه امريكا مثل تباطؤ في سوق العمل والتضخم.