قضت محكمة إماراتية بمعاقبة 8 متهمين وثلاث شركات لارتكابهم جريمة غسل الأموال بمبلغ يقارب الـ14 مليون درهم من وإلى عدة حسابات بنكية بطريقة احتيالية وباستخدام تقنية المعلومات. واستهدف المتهمون إخفاء المصادر غير الشرعية للأموال والانتفاع بها، وقضت محكمة الجنح حضورياً بمعاقبة متهم بالحبس 3 سنوات مع الإبعاد من الدولة وباقي المتهمين بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة والإبعاد مع غرامة مالية. وقضت المحكمة بإدانة الشركات الثلاث وتغريم كل منها مبلغ 300 ألف درهم، مع إلزام جميع المتهمين برد المبلغ المضبوط والمتحفظ عليه بقيمة أكثر من 9 ملايين درهم للشركة المجني عليها. وقال المستشار اسماعيل مدني، المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة بدبي إن المتهم الأول قام بالاستيلاء على المبلغ بطريقة احتيالية باختراق البيانات والحسابات المصرفية لشركة، وايداع المبلغ في حساب شركة أخرى تعود له فضلاً عن مشاركة بقية المتهمين للمتهم الأول في ذات جريمة غسل الأموال عبر قيامهم بنقل وإخفاء حقيقة المتحصلات من الجريمة الأصلية. وأوضحت النيابة إن الشركة المجني عليها تعرضت لاختراق بريدها الإلكتروني مانتج عنه تسرب معلومات حيث تمكن المتهم الأول في القضية من الوصول إلى معلومات تتعلق بالمراسلات وبيانات الحسابات المصرفية وآلية تحويل الأموال واستولى بذلك على مبلغ كبير، وعمد إلى إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع للمبلغ الإجمالي الذي تلقاه في حساب شركته، مستغلاً في ذلك تمتع الحساب البنكي لمتهمة في القضية بالخدمات البنكية الإلكترونية. وقالت النيابة في بيان اليوم السبت إن المتهمين في الواقعة ارتكبوا جريمة غسل الأموال، والمُعاقب عليها في مواد القانون الاتحادي وتعديلاته بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واتخذت النيابة العامة أمرها بإحالة المتهمين إلى المحكمة والتي أصدرت حكمها بإدانتهم عن الجريمة المنسوبة إليهم.