أمرت المحكمة الكبرى الجنائية بجلب تقرير بنكي خاص بآسيوي متهم بغسل أموال متحصلة من جرائم إدارة محل للدعارة، بإجمالي 57 ألف دينار، ويقضي المتهم حاليا عقوبة السجن 3 سنوات لإدانته بإدارة محل للدعارة مع فتاتين آسيويتين أدينتا معه في ذات القضية. وبعد أن تم القبض عليه وصدور حكم بإدانته، بدأت الداخلية بإجراء تحريات حول أموال المتهم البالغ من العمر 35 عاماً، إذ تبين أنه قد أجرى 35 عملية مالية بإجمالي 57 ألف دينار، خلال الفترة التي لم يكن يعمل فيها أو يتحصل على راتب يتناسب مع تلك التحويلات المالية، كما قام بسداد قرض بنكي حصل عليه، ولكن عن طريق السداد النقدي لتفادي ظهور أموال في حسابه البنكي. ومن خلال البحث والتحري تبين أن المتهم قام بإجراء تحويلات إلى بلده بمبالغ كبيرة، واستبدال لعملات في وقت لم يكن لديه أي مصدر رزق، إلا أن المتهم أنكر ما نسب إليه في التحقيقات وقال إنه حضر إلى البحرين منذ عام 2005 بوظيفة فني ثم سائق وأنه كان يقوم بتحويل مبلغ 60 دينارا شهريا فقط إلى أهله يتم استقطاعه من راتبه، مؤكدا في نفس الوقت أنه يقضي عقوبة السجن 3 سنوات في مركز الإصلاح والتأهيل بعد إدانته بجريمة الاتجار في الأشخاص. وأحالت النيابة المتهم إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصل عليها بطريق غير مشروع من جريمة الاتجار في الأشخاص والتكسب من أعمال الدعارة وإدارة محل لأعمال الدعارة.
مشاركة :