نوه اتحاد الغرف السعودية بجهود وزارة التجارة في صدور اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية الجديد الذي بدأ سريانه مؤخراً، ووصفها بأنها نقلة نوعية في دعم منشآت القطاع الخاص، حيث اشتملت على حزمة من التيسيرات، من أهمها إعفاء الراغبين في إصدار سجل تجاري جديد من المقابل المالي للاشتراك في الغرف التجارية لثلاثة أعوام اعتباراً من تاريخ القيد في السجل التجاري، إضافة إلى التخفيض للعامين التاليين، في خطوة من شأنها دعم رواد الأعمال والمنشآت بشكل عام، الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، إلى جانب إلغاء تعدد الاشتراكات في الغرفة الواحدة مهما كان عدد الفروع، طالما كان هذا الفرع يحمل اسم السجل نفسه الذي يحمل اشتراكا قائماً. وأكد اتحاد الغرف أن قرار الإعفاء يوفر على القطاع الخاص مبالغ مالية كبيرة ويقلل تكلفة بدء النشاط التجاري، وفي نقلة نوعية يتم الاعتماد على التقنيات التكنولوجية في عمليات التصويت والانتخاب، دعماً لفلسفة التحول الرقمي في المملكة ورؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة 2030. ويقوم اتحاد الغرف باعتماد أسماء جهات استشارية لا تقل عن (5)، وتعميمها على الغرف للاختيار من بينها، وتختار الجمعية العمومية للغرفة الجهة الاستشارية من بين الجهات المعتمدة من الاتحاد، وترفع الغرفة تقرير تقييم أدائها المعتمد من الجهة الاستشارية، إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على (3) أشهر من انتهاء السنة الميلادية، موضحاً أنه لا يجوز تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية واحدة لأكثر من (3) أعوام متتالية، ويجب على الغرفة نشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني للغرفة واتحاد الغرف، ويكون الحد الأدنى لنتائج تقييم أداء الغرفة وفقا للفقرة (4) من المادة (39) من النظام، الحصول على (60%) من إجمالي درجة التقييم. وأشار الاتحاد إلى أن دوره في تشكيل لجنة لتسوية الخلافات والنزاعات، لحل أي خلافات قد تنشأ بين غرفتين أو أكثر أو بين أعضاء مجلس إدارة غرفة واحدة، بطريقة ودية، حيث تتألف اللجنة من خمسة أعضاء برئاسة رئيس اتحاد الغرف أو من ينوب عنه، ويتم اختيارهم من قبل مجلس إدارة اتحاد الغرف، وتتزامن مدة عضوية اللجنة مع دورة رئيس اتحاد الغرف ونائبيه، بحيث يعاد اختيار الأعضاء في بداية كل دورة.