أكدت العضو سوسن تقوي عضو الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماعات البرلمان الدولي في جنيف على الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين للتصدي للارهاب ومكافحته حيث تعد مملكة البحرين من أولى الدول التزاما وصرامة وكفاءة في محاربة الإرهاب ودحر مخطاطاته الإجرامية على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي، وتدين نتائجه الكارثية وتشجبه وتستنكره باستمرار عبر وسائلها الإعلامية أو من خلال حضور ممثليها جميع المحافل والمناسبات المحلية والعالمية، وتبدي المملكة تعاونها وإسهامها بفعالية في الجهود الدولية والثنائية المبذولة ضد الإرهاب وتمويله، وتلتزم بتنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، إلى جانب تعزيزها وتطويرها للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحته، وتحديث وتطوير أجهزة الأمن والأجهزة المعنية للتصدي لمخططاته الفاسدة، بالإضافة إلى تكثيفها برامج التأهيل والتدريب لرجال الأمن والشرطة وإنشاء قناة اتصال مفتوحة بين وزارة الداخلية والمؤسسة الأخرى لتسهيل سبل التعاون والاتصال لأغراض مكافحة عمليات تمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال كلمتها التي القتها في اجتماع حول العمل البرلماني في تنفيذ الالتزامات الدولية لمكافحة الارهاب حيث أشارت إلى المبادئ والمواقف التي وصل صداها لكل العالم تنطلق من موقف عاهل البلاد المفدى عندما أكد بإن مملكة البحرين لن تدخر جهدا في مكافحة الإرهاب فكرا وممارسة بكل الحزم وعلى كل الأصعدة. وقالت تقول على الصعيد الوطني تصدت أجهزتنا الأمنية للإرهابيين بلا هوادة ولم يتوان رجالها البواسل عن ملاحقتهم وتفكيك شبكاتهم وخلاياهم في مهدها، وبذلوا أرواحهم في سبيل ذلك، وكذا تشارك قواتنا الجوية في التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب في اليمن الشقيق لإعادة الشرعية، يضاف إلى ذلك أن البحرين أدرجت العديد من المنظمات على لائحة المنظمات الإرهابية. وأكدت تقوي أن البحرين من البلدان المتقدمة في مجال الانضمام إلى الاتفاقات الدولية لمكافحة الإرهاب، وهناك عدة اتفاقات انضمت إليها، أبرزها: اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، واتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي، وغيرها. كما أكدت أن العمل البرلماني في مملكة البحرين لم يكن بمعزل عن ذلك فقد صدرت العديد من التشريعات والقوانين التي تحارب الارهاب وتكافحه وعلى رأسها مناقشة السلطة التشريعية لقانون ينص بحماية المجتمع من الاعمال الارهابية والذي صدر بالفعل في العام 2006 وكان تعريف الارهاب في هذا القانون متسقا من مجمل ما ورد من التعريفات في الاتفاقيات الدولية المتعددة، كما قامت مملكة البحرين ومنذ العام 2001 بتأسيس لجنة حكومية مكونة من ممثلين عن الوزارات والهيئات المختصة تتولى مسؤولية وضع السياسات الخاصة بحضر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. وأضافت إن هذه الجهود العظيمة للبحرين في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، والذي يعد غيضا من فيض، تعبير عن إيمان المملكة بدورها في مشاركة دول العالم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، والتزامها الراسخ بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترامها للقانون الدولي. وطرحت تقوي في كلمتها أيضاً عدداً من التوصيات أبزرها ضرورة اتخاذ التدابير للحيلولة دون أية محاولة لربط الإرهاب بدين معين أو جنس أو للتصدي للإرهاب وإدانته، وضرورة اعتماد استراتيجية شاملة وفاعلة وموحدة بالتوازي مع الجهد الدولي المنظم، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين الدول لتحديد وتفكيك الخطر المالي والمتفجرات والاتجار في المخدرات. كما دعت تقوي إلى أهمية وجود آليات فعالة على المستوى الثنائي والمتعددة الأطراف تقودها إرادة سياسية لمواجهة عدد من القضايا مثل الإطار القانوني للتعامل مع الجماعات الإرهابية، وتعزيز التعاون والتكامل في إنفاذ القانون واستنفار المجالات القضائية والاستخباراتية.