المتبقي من عمر المجلس لا يسعف مناقشة وإقرار أي قانون بغداد – وعد الشمري: تحدث نواب عن جملة أسباب فاقمت أزمة تعطيل البرلمان أهمها قرب موعد الانتخابات والتنافس بين الكتل، فيما شددوا على وجود إرادة تمنع استئناف الجلسات لإبقاء الحكومة من دون جهات رقابية، مؤكدين أن المتبقي من عمر المجلس لا يسمح له بمناقشة أو إقرار أي قانون. وقال النائب أحمد حمة رشيد في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “اقتراب موعد الانتخابات عطّل جلسات البرلمان، إضافة إلى الانسحابات المتكرّرة من كتل عديدة”. وتابع رشيد، أن “غموض إجراء الانتخابات في موعدها المقرّر في العاشر من شهر تشرين الأول، هو الأخر أثر في الوضع السياسي والنيابي بنحو عام”. وأشار، إلى أن “الموقف الوبائي وتصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا ليس بعيداً عن تعطيل البرلمان، هذا بالتزامن مع حملات الانتخابية وانشغال النواب الحاليين والعديد منهم مرشحين بهذه التحضيرات”. وبين رشيد، أن “تعطيل جلسات البرلمان أثر في الوضع العام للبلد، فلدينا مشروعات ومقترحات مهمة مدرجة على جدول الأعمال، البعض منها يخص محاربة الفساد المالي والإداري”. وتحدث رشيد، عن “محاولات عديدة قد حصلت من أجل عقد جلسات لكنها اصطدت بكسر النصاب، ويبدو إن هناك إرادة من بعض الكتل في التعطيل لعل الأمر يتعلق أيضاً بطلبات استجواب بحق بعض الوزراء”. من جانبه، ذكر النائب محمد الغزي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “البرلمان يتمتع حالياً بعطلة تشريعية تنتهي في الثالث من شهر أيلول المقبل”. وأضاف الغزي، أن “المتبقي من أعمال البرلمان بعد انتهاء العطلة هو شهر وثلاثة أيام فقط، وهذه المدة نرى أنها غير كافية لتشريع أو مناقشة قانون أو تعديل قانون”. ولفت، إلى أن “انشغال النواب المرشحين بالتحضر للانتخابات كان السبب الرئيس في تعطيل أعمال المجلس إضافة إلى الصراعات والخلافات السياسية”. وشدد الغزي، على أن “الدستور يسمح للبرلمان أن يعقد جلسة استثنائية كل ما استدعت الضرورة لذلك، بشرط أن تكون الجلسة مخصصة للغرض الذي تمت بموجبه الدعوة ولا تتوسع لأمور أخرى”. إلى ذلك، رأى النائب عدي شعلان في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “تعطيل أعمال البرلمان هو إجراء متعمد من قوى سياسية مساندة للحكومة”. وأفاد شعلان، بأن “النوايا واضحة بأن تبقى الحكومة من دون رقيب، وإبعاد مجلس النواب عن عمله يأتي ضمن هذا الإطار”. ولفت، إلى أن “الدليل على ذلك، هو تعمد هذه الكتل على كسر نصاب الجلسات التي تمت الدعوة إلى انعقادها خلال المدة الماضية”. ومضى شعلان، إلى “أهمية أن تمارس رئاسة البرلمان دورها من دون مجاملة طرف، وأن تطبق القانون والنظام الداخلي في محاسبة الذين يتعمدون تعطيل أعمال السلطة التشريعية”.