تعتزم مدينة فينيسيا الإيطالية، فرض رسوم على الزوار للدخول وتحديد حصص الدخول من صيف عام 2022، وفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس. وستطلب سلطات المدينة الإيطالية، التي تعد واحدة من أشهر المقاصد السياحة في العالم، أيضا من الزوار المحتملين حجز الدخول مقدما. وستتم إقامة بوابات دوارة في نقاط الوصول الرئيسة في المركز التاريخي في المدينة. وكان قد تمت مناقشة إجراءات للسيطرة على تدفق السياح لأعوام، قبل أن توقف الجائحة وصول السياح في عام 2020 . وهذا العام، مع استئناف عودة السفر ببطء، عادت القيود على جدول الأعمال، فيما تحاول المقاصد السياحية المشهورة عالميا كبح جماح تدفق الزوار وتحسين جودة الخبرة للزوار والسكان على حد سواء. ومطلع الشهر الجاري، دخل قرار الحظر المفروض على دخول السفن السياحية والسفن الضخمة إلى مدينة البندقية الإيطالية حيز التنفيذ. وأصدرت الحكومة الإيطالية مرسومًا عاجلًا منذ أواخر الشهر الماضي، يحظر دخول السفن الكبيرة التي يزيد وزنها على 25 ألف طن أو يزيد طولها على 180 مترًا من قناة جوديكا الضحلة إلى البندقية، كما يقضي بعدم السماح إلا لعبارات الركاب الصغيرة وسفن الشحن بدخول المدينة التاريخية اعتبارًا من أول أغسطس الجاري. وأوضحت الحكومة الإيطالية أن القرار تم اتخاذه بهدف "حماية التراث البيئي والفني والثقافي لمدينة البندقية"، التي أعلنتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) كموقع للتراث العالمي"، وهو الإعلان الذي جاء بصعوبة خلال الدورة الـ44 لاجتماع لجنة التراث العالمي في الصين الأسبوع الماضي، واستهدف منع إدراج البندقية بين المواقع المهددة بالانقراض. وكانت اليونسكو قد أعربت سابقًا عن قلقها بشأن الأضرار المُحتملة للسياحة وصناعة الرحلات البحرية على مباني البندقية، فضلاً عن تأثير مشاريع البنية التحتية والتشييد المخطط لها في المدينة، مشيرة إلى تأثير تغير المناخ والظواهر الجوية العنيفة في بحيرة المدينة. وبينما تواصل بعض السفن السياحية الإبحار نحو بحيرة البندقية، ما يثير احتجاجات المواطنين، تسعى الحكومة إلى إيجاد حل مؤقت، حيث تم التخطيط لبناء مناطق رسو جديدة لاستيعاب السفن الكبيرة حتى يتم العثور على ترتيب طويل الأجل خارج البحيرة. ويعد الحظر انتصارًا كبيرًا لأولئك الذين ناضلوا لأعوام زاعمين أن مثل هذه السفن تسببت في تلوث وتآكل البيئة الحساسة للمدينة، إلا أن الكثيرين يخشون من أن المعركة لم تنته بعد، لأن الأمر ينطوي على مصالح اقتصادية ضخمة للبلاد. وهناك مخاوف من أن القرار سيؤثر بشكل أكبر في السياحة الإيطالية التي عانت خلال أشهر من جراء الإغلاق بسبب الوباء، حيث تعتمد سبل عيش العديد من مواطني البندقية على صناعة الرحلات البحرية، على الرغم من تأكيدات الحكومة أنه سيتم تعويض العمال والشركات المتضررة من الحظر. ومن المتوقع أن يقلل الحظر عدد السياح القادمين إلى المدينة إلى النصف على المدى الطويل، حيث سيجعل الرحلة البحرية إلى البندقية أقل جاذبية للزوار الذين لم يعد بإمكانهم الوصول بالسفن إلى ساحة سان ماركو.