أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المَشّاط، أن مصر ستواصل نهجها في تمويل المشاريع الكبرى بعد أن حصلت في عام 2020 على تمويلات من مؤسسات دولية بـ 10 مليارات دولار، منها 7 مليارات لقطاعات الدولة المختلفة، و3 مليارات للقطاع الخاص. وأشارت المَشّاط، في مقابلة مع "العربية" إلى تنوع محفظة التمويل الإنمائية، لمشاريع تتوزع على عدة قطاعات مثل الإسكان والبنى التحتية ، والاقتصاد الأخضر، وادماج القطاع الخاص، ومشاريع البيئة، وغيرها، متوقعة استمرار هذا النهج في العام الحالي. وتحدثت عن تعدد الأطراف في هذا التمويل، وأبرزها البنك الأوروبي للاىستثمار، والبنك الأوروبي لإعاد الإعمار والتنمية، اللذين تميزا بحجم التمويلات للعام الماضي، بجانب تمويلات من البنك الدولي. وتوقعت أن يكون القطاع الخاص المصري، أمام "المزيد من التمويل الإنمائي منخفض التكلفة في العالم الحالي" مؤكدة أن جائحة كورونا أثبتت أهمية العمل المشترك، بين المؤسسات الانمائية، لمواجهة عالمية مع هذا الوباء وتأثيره على الاقتصاد. وعبرت المشاط عن أملها في أن ينجح "منتدي مصر للتعاون الدولي الإنمائي" الذي سيعقد يومي الثامن والتاسع من الشهر المقبل، في حشد الجهود وتجميع المؤسسات الدولية، مع صناع القرار والحكومات وبخاصة في القارة الأفريقية لمناقشة ما يمكن رسمه من سياسات للتعامل مع مرحلة التعاون المطلوب في الآفق المستقبلي. وتحدثت عن تنوع المشروعات، المطروحة، مثل مشروعات التنمية والبنى التحتية وغيرها، ولمصر تجربة كبيرة في هذه المشاريع، وسيكون المنتدى فرصة لاستعراض مثل هذه المشاريع، وقضايا التعاون الدولي فيها. وأشادت بالتجربة المصرية في تمويل مشاريع "الاقتصاد الأخضر" بخاصة لمؤسسات وبنوك مصرية من القطاع الخاص، حصلت على تمويلات منخفضة التكلفة لمشاريع الاقتصاد الأخضر الصديقة للبيئة، وكانت التجربة الناجحة حجر أساس في مواصلة الاستفادة من مثل هذا النوع من التمويلات. وذكرت المشاط أن القاهرة تستعد لاستضافة منتدي مصر للتعاون الدولي الإنمائي، حيث من المتوقع أن يناقش المؤتمر خبرات الدول في قطاع التمنية المستدامة. وأشارت إلى أهمية خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تطبيقًا للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، موضحة أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي في مصر، بلغت أكثر من 370 مشروعا بقيمة ناهزت 25 مليار دولار موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.