أبوظبي (الاتحاد) نظم نادى «لقيا» الطلابي بجامعة زايد، فرع أبوظبي، ندوة ثقافية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد تحت عنوان «الهجرة النبوية دعوة للتسامح ونبذ العنف والكراهية»، شارك فيها عدد من أساتذة الجامعة من المختصين في العلوم الشرعية والإعلام والقانون، وأدارها الدكتور محمد عاشور نائب مدير معهد دراسات العالم الإسلامي بالإنابة. تناولت الندوة الدروس والعبر المستوحاة من الهجرة النبوية والقيم والدلالات التي صاحبتها، وآثار التخلي عن قيم التسامح على الفرد والمجتمع، ودور الإعلام في نشر قيم التسامح أو الكراهية، وموقف القانون من ذلك كله، علاوة على بيان الركائز الأساسية التي جعلت من دولة الإمارات نموذجا للتعايش بين الجنسيات المختلفة على أراضيها في تناغم وسلام. وأوضح الدكتور أحمد الزامل المحاضر بجامعة زايد، والواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف حرص النبي صلى الله عليه وسلم في أول خطاب له في المدينة المنورة بعد هجرته إليها على أن ينادي على الحضور بـ«يا أيها الناس...» تأكيداً على أن معيار الإنسانية هو أساس التعايش. وتلا ذلك النداء بأمر محدد هو «أفشوا السلام...»، باعتباره هو المتطلب الرئيس للاستقرار والأمن وغاية أساسية من غايات الوجود الإنساني. وتناول الدكتور حماد إبراهيم الأستاذ المساعد بمعهد دراسات العالم الإسلامي، الجوانب الإعلامية المتعلقة بقضية التسامح، موضحاً جذور مساعي تشويه صورة العربي والمسلم في الإعلام الغربي والأسباب الكامنة خلف تلك المساعي والآثار المترتبة عليها، متمثلة في الجفوة بين الطرفين العربي والغربي وسوء الإدراك المتبادل. وأشار إلى بعض أمثلة التشويه مثل الصورة النمطية عن العربي في الإعلام الغربي كإرهابي متطرف ومتخلف، مؤكداً أن تعديل تلك الصورة يحتاج جهداً متزايداً ليس من الإعلام وحده ولكن من كافة مؤسسات العالم العربي والإسلامي لإزالة الأسباب التي أدت إلى تنامي تلك المشاعر وهذه الصور النمطية، وهو الأمر الذي ساعدت عليه جماعات من داخل الوطن العربي نفسه. واختتم كلمته منبهاً إلى أن الإصلاح يجب أن يأتي في مقدمته نشر قيم التسامح وقبول الآخر واحترام إنسانيته وقبول قواعد التعايش المشترك بين الجميع لمصلحة الجميع. ومن ناحيته، تناول الدكتور ولاء الدين إبراهيم الأستاذ المساعد للقانون ومنسق ماجستير الدراسات القضائية بجامعة زايد، الأبعاد القانونية لقضية التسامح ونبذ العنف والتطرف، حيث استعرض ملامح الدستور الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم لمجتمع المدينة، على ما فيه من تنوع بشري وقبلي وديني، وهو الدستور الذي تفوق في تسامحه ودعوته للتعايش وقبول الآخر على كل ما تلاه من محاولات تقنين وتشريع لقيم التسامح والتعايش. كما ألقى الضوء على الأسس الشرعية للتشريع الإماراتي، ضارباً العديد من الأمثلة في مجالات القانون التجاري والجنائي والتحكيم والأحوال الشخصية، والتي تؤكد جميعها تطابق التشريعات الإماراتية مع القيم والأسس الإسلامية. وقال: «إن هذا يرسم لنا صورة جلية من التعايش بين جاليات أكثر من مئتي جنسية على أرض الإمارات دون أي حساسية أو توتر يذكر في تلك العلاقات الإنسانية، الأمر الذي يجعل من مجتمع الإمارات نموذجاً يحتذى في التعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر».