انطلاقا من دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الرقابي والحقوقي لضمان استمرار ممارسة جميع النزلاء لشعائرهم الدينية المتوافقة مع القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في مراكز الإصلاح والتأهيل، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، وبناء على صلاحياتها الواسعة وفق قانون إنشائها، قام عدد من أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارات معلنة إلى مركز اصلاح وتأهيل واحتجاز النزيلات بمنطقة مدينة عيسى، ومركز الاصلاح والتأهيل بمنطقة جو، ومركز الإيقاف الاحتجاز بالحوض الجاف، خلال موسم عاشوراء 1443هـ، وذلك للتثبت من ضمان تمتع جميع النزلاء بحقوقهم المقررة لهم قانونا. وخلال الزيارة، اطلع وفد المؤسسة على قيام النزلاء والنزيلات اثناء ممارستهم لشعائرهم الدينية على أرض الواقع، وقام عدد من أعضاء مجلس المفوضين بالدخول الى العنابر والالتقاء بعدد منهم والذين تم اختيارهم بشكل عشوائي، حيث أوضحوا بأن إدارة تلك المراكز قدمت لهم التسهيلات والخدمات اللازمة لضمان استمرار ممارستهم لشعائرهم الدينية، كما قدم عدد من النزلاء والنزيلات طلبات وملاحظات حول تطوير جودة الخدمات المقدمة لهم، والتي قامت المؤسسة بتضمينها في التقرير مع التوصيات الذي ستقوم برفعه الى الجهات المعنية. كما التقى أعضاء مجلس المفوضين بمسؤولي إدارة تلك المراكز، الذي قدموا بدورهم شرحا عن الإجراءات التي يقومون بها لضمان استمرار ممارسة النزلاء والنزيلات لشعائرهم الدينية بكل أريحية وعلى نحو لا يشكل إضرارا أو تجاوزا لحرية وخصوصية النزلاء الآخرين من جميع الأديان والطوائف الأخرى، وبما يضمن المحافظة على أمن المركز وسلامة وصحة النزلاء فيه. وفي تصريح له على هامش الزيارة، أوضح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأن الزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاء المؤسسة تأتي ضمن الدور الحقوقي والرقابي للمؤسسة على وزارات ومؤسسات السلطة التنفيذية وفق صلاحيات المؤسسة، مؤكدا بأن ممارسة الشعائر الدينية في مملكة البحرين مكفولة، وتمارس بكل حرية في إطار كفالة الحريات العامة والشخصية والمساواة بين الجميع دونما تمييز بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس.