كشفت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، عن نجاح مشروع الصناعات الأساسية، الذي ينفذه مكتب تنمية الصناعة، التابع لها، في إضافة 22 رخصة صناعية جديدة في إمارة أبوظبي، خلال العام الأول من إطلاقه، تم ترخيصها في الصناعات الطبية والغذائية والكهربائية، بإجمالي حجم استثمار يصل إلى 286.4 مليون درهم. وقال محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة، إن مشروع الصناعات الأساسية، الذي يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصناعية على مستوى إمارة أبوظبي، يهدف إلى تحديد مجالات الاستثمار الصناعي المحلي على مستوى الإمارة في القطاعات الرئيسة المحددة، وهي الصناعات الغذائية والطبية والكهربائية، والتي تعتبر ضمن الصناعات المستهدفة في الاستراتيجية الصناعية المحدثة لإمارة أبوظبي.  وذكر الشرفاء أن مكتب تنمية الصناعة، يسعى إلى إضافة 50 منشأة صناعية محلية خلال الأعوام الثلاثة القادمة، تسهم في تحقيق الاكتفاء ذاتي في العديد من المجالات الصناعية المستهدفة، من أهمها الطبية والغذائية والكهربائية، ليصل بذلك إجمالي المنشآت الصناعية الداخلة حالياً، في منظومة الاكتفاء الذاتي على مستوى إمارة أبوظبي، 141 مصنعاً. وأشاد الشرفاء بمستوى الشراكة والتعاون المشترك بين الدائرة وشركائها الاستراتيجيين، في تعزيز منظومة الاكتفاء الذاتي في المنتجات الأساسية، بما يسهم في استقطاب استثمارات جديدة، وتطوير صناعات أساسية قائمة، منوهاً بدور كل من دائرة الصحة ودائرة الطاقة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشركة رافد، في تعزيز جهود دائرة التنمية الاقتصادية، لتحقيق أهداف مشروع الصناعات الأساسية، موضحاً أن الصناعات التحويلية في إمارة أبوظبي، حققت نمواً بمعدل 4.8 %، وارتفعت مساهمتها إلى 13 % من الناتج المحلي غير النفطي، بنهاية عام 2020. وأشار الشرفاء إلى أن الدائرة أطلقت سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنتجات الصناعية في إمارة أبوظبي، وعملت على رفع قائمة مجالات الاستثمار، بإضافة 29 نشاطاً جديداً مع مكتب أبوظبي للاستثمار، ليتم وضع خطة لاستقطاب استثمارات إضافية خارجية جديدة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مكتب تنمية الصناعة، مع شركة سلال، لتطبيق برنامج المحتوى المحلي. وجاء في تقرير الإنجازات التي حققها مشروع الصناعات الأساسية، أنه سيتم رفع النسبة المئوية للمنتجات المحلية في مجال صناعات الأغذية والطبية والكهربائية، إلى ما يزيد على 25 %، مشيراً إلى أن قائمة المجالات الاستثمارية التي تم حصرها ضمن مشروع الصناعات الأساسية، تضمنت الصناعات الغذائية 17 مجالاً، منها 8 صناعات جديدة، وتطوير 9 صناعات قائمة، فيما شملت الصناعات الطبية 23 مجالاً، منها 14 صناعة جديدة، وتطوير 9 صناعات قائمة، والصناعات الكهربائية 12 مجالاً، منها 7 صناعات جديدة، وتطوير 5 صناعات قائمة.  ورصد تقرير مكتب تنمية الصناعة، قياس أثر مشروع الصناعات الأساسية التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مسلطاً الضوء على الاستثمارات الجديدة وفق تصنيفاتها، وهي في الإجمالي 22 صناعة جديدة، تم ترخيصها، بإجمالي حجم استثمار يصل إلى 286.4 مليون درهم. وأشار التقرير إلى ترخيص 7 رخص متخصصة في مجال الصناعات الغذائية، بحجم استثمارات بلغ 9.8 ملايين درهم، بالإضافة إلى إصدار 6 رخص متخصصة بالصناعات الطبية، بحجم استثمارات بلغ 261.8 مليون درهم، كما رصد التقرير إصدار 9 رخص صناعية في قطاع الصناعات الكهربائية، بحجم استثمارات بلغ 14.8 مليون درهم. وذكر تقرير مكتب تنمية الصناعة، أن مصنع أبوظبي للمستلزمات الطبية، نجح في توقيع اتفاقيتين لتوريد حقن ومواد متخصصة لجهاز التنفسي الصناعي، مع «شركة رافد»، مؤسسة الشراء الجماعية للسلع وخدمات الرعاية الصحية في الإمارة، بقيمة إجمالية 3.2 ملايين درهم. وأضاف أنه في إطار تعزيز توفير المادة الخام، تم التنسيق بين شركة أبوظبي للمستلزمات الطبية، وشركة بروج، لتوفير المواد الخام البلاستيكية للاستخدام الطبي محلياً، لإنتاج الحقن الطبية، بحجم استثمار بلغ 94.28 مليون درهم، بما يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية بنسبة 11 %، اعتباراً من شهر يوليو 2021، بكمية إنتاج متوقعة تصل إلى 61 مليون حقنة في الشهر. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App