أكدت جمعية حماية المستهلك، اليوم (الأحد)، أنه لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية بدون قرار موافقة من وزارة التعليم، مشددة أنه في حال مخالفة ذلك يمكن للمستهلك تقديم بلاغ لدى الوزارة. وأوضحت أنه يحق للمستهلك التقدم بالتظلم حيال أي زيادات في الرسوم الدراسية غير المعتمدة من الوزارة عن طريق بوابة التعليم الأهلي. وأشارت إلى أن اللجان الفرعية في إدارات التعليم تتولى دراسة هذه الطلبات وإشعار المستهلك بما يتم حيالها.