كشفت وزارة العدل أن إجمالي الأحكام الصادرة خلال العامين الماضيين في المحاكم العمّالية بلغت 110 آلاف حكم عمالي، فيما بلغ إجمالي الجلسات المنعقدة خلال المدة ذاتها أكثر من 330 ألف جلسة. وأشارت إلى أن إجمالي الدعاوى العمّالية المغلقة في أقل من أسبوعين خلال العام الهجري الماضي بلغت نحو 16155 قضية، وخلال العام المنصرم 30% من القضايا أُغلقت في جلسة واحدة، فيما بلغت نسبة القضايا المغلقة خلال جلستين 40%، وبلغت نسبة القضايا المغلقة خلال ثلاث جلسات 30%, وأسهمت البُنية الرقمية التي تأسست عليها المحاكم العمّالية في تجويد المخرجات القضائية، وتقليص مُدد إغلاق القضايا. وبيّنت الوزارة أن متوسط المواعيد في المحاكم والدوائر العمّالية بلغ 647 جلسة يومياً. وفيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى العمالية فتبلغ 21 يومًا، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة ترفع المنازعة من المستفيد إلى المحاكم العمّالية إلكترونيًا عن طريق بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز Najiz.sa. كما أتاحت مؤخراً لأطراف النزاع إمكانية رفع الدعاوى إلى المحاكم العمّالية إلكترونيًا عبر بوابة ناجز Najiz.sa، وذلك لأنواع الدعاوى كافة سواءً الدعاوى العمّالية الخاضعة لنظام العمل، أو دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وكذلك شكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض. وكانت وزارة العدل قد دشنت وحدة القضاء العمالي، التي من مهاهما إعداد الدراسات المتعلقة بتحسين الإجراءات للمحاكم العمّالية، والبحوث الفنية والموضوعية ذات الصلة بالقضاء العمّالي، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها، إضافة إلى تعزيز أدوار التواصل والتغيير في المحاكم والدوائر العمّالية والعمل على بناء الثقافة التي تدعم الإنجاز والجودة.