التأم أمس مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في منطقة البحر الميت، وشارك في المؤتمر ممثلون عن الدول الـ57 المشاركة بمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي و6 دول من منطقة البحر الأبيض المتوسط الشريكة من أجل التعاون، إضافة إلى العديد من المنظمات الدولية الأخرى. ويهدف المؤتمر لمناقشة الفرص والتحديات الأمنية المشتركة في المنطقة المتوسطية. وناقشت الجلسة الأولى ملف الأمن المشترك في المنطقة المتوسطية، حيث أدارها الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي لامبرتو زانييه. وتمهد هذه الجلسة لثلاث جلسات أخرى تناقش مواجهة التطرف العنيف والتعصب المؤدي إلى الإرهاب ودور الحوار بين الأديان وما بين الثقافات، والهجرة غير النظامية، وحماية اللاجئين وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في المنطقة المتوسطية بعد 40 سنة من إعلان وثيقة هلسنكي الختامية التي أكدت أن الأمن في أوروبا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن في المنطقة المتوسطية ككل. وركز زانييه في كلمته على الفرص والتحديات المشتركة العديدة بين منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي والمنطقة المتوسطية. ملف الإرهاب بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده خلال افتتاح المؤتمر أهمية البحث عن الأسباب الجذرية للإرهاب وإيجاد حلول لها، وبعكس ذلك؛ فإننا نفتح الباب على مصراعيه لأجندة مملوءة بالعنف والتطرف والراديكالية وخلق بيئة للتطرف. وأشار إلى أن السبب الرئيس لمعظم المشاكل والتحديات التي تواجهها المنطقة هو عدم إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. كما أكد أن التصعيد الإسرائيلي والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الحرم الشريف تؤدي إلى تفجير الوضع وتسيء إلى مشاعر 5ر1 مليار مسلم. وقال إنه من دون إيجاد حلول سياسية عادلة وشاملة لجميع قضايا الحل النهائي بما فيها القدس والأمن والحدود والمياه واللاجئين سنبقى محاطين بدائرة من العنف. وأضاف أن الحل هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وهو ما يحقق الأمن لكل دول وشعوب المنطقة وهذا مضمون في مبادرة السلام العربية، مؤكداً أن الأردن طرف وليس وسيطاً أو مراقباً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية لأن جميع قضايا الحل النهائي ترتبط بمصالح أردنية حيوية. وأكد أن الأردن له دور تاريخي فيما يتعلق بالقدس والملك هو الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. الملف السوري وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، أكد موقف الأردن الثابت بقيادة الملك عبدالله الثاني بضرورة إيجاد حل سياسي يحفظ أمن وأمان سوريا ووحدتها الترابية بمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري استناداً إلى مقررات جنيف 1، مضيفاً أن الحل السياسي يؤدي إلى إنهاء المأساة الإنسانية. وقال إن الأردنيين اليوم يتقاسمون مواردهم الشحيحة مع 4ر1 مليون سوري يشكلون 21 في المئة من مجموع السكان في الأردن، مؤكداً أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في مساعدة الأردن الذي يقوم بهذا الدور الإنساني المهم نيابة عن العالم. لقاء ثنائي من جهته، ألقى وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، كلمة أكد خلالها أن جميع الدول في المنطقة وفي أوروبا متأثرة من تطورات الأوضاع في المنطقة ومن تداعياتها. وأعلن أن ألمانيا سوف تستضيف هذا العام نحو مليون لاجئ معظمهم من سوريا والدول المجاورة. وقال: إننا سوف نستمر بالتعاون مع المنظمة ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. وأكدت سكرتير الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية الصربية روكسانا نينتشيتش، أهمية إيجاد حل للوضع الإنساني للاجئين الذين يعبرون عبر البحر الأبيض المتوسط للهروب إلى أوروبا من النزاعات والعنف وهذا يدفعنا إلى إيجاد حل إنساني لهذه المأساة الإنسانية. وأكدت أن الأمن في أوروبا مرتبط بالأمن في منطقة الشرق الأوسط ولذلك لا بد من العمل سوية لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وأوروبا. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع شتاينماير عقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكد جودة أن التصعيد الأخير في القدس يهدد بمزيد من عدم الاستقرار لوضع أصلاً غير مستقر. وقال إننا سنوظف العلاقات الأردنية الألمانية الممتازة على مختلف المستويات خاصة بعد زيارة الملك إلى ألمانيا أخيراً بالتعاون مع كل الدول لإيقاف هذه الموجة من العنف وتفعيل المفاوضات حول مختلف المسائل المتعلقة بالوضع النهائي حتى الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استناداً إلى المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.