قررت الدائرة السابعة للمفوضين بمجلس الدولة، تأجيل الدعوي المطالبة  بإلغاء قرار وزير السياحة  بتحديد حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية، لجلسة 13سبتمبر. وأقام هاني سامح وصلاح بخيت المحاميان،  وحملت الدعوي رقم ٥١٩٧٠ لسنة ٧٥ ، وطالبت بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الصادر بتاريخ ١٠ مايو الماضي والذي صدر بناء على رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية حيث صدر القرار بأن يكون الحد الأدنى لمقابل خدم