أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، خطط لزيادة حجم التمويل المتوفر لقطاع الألماس في دبي ومضاعفة ميزانيته المخصصة لتمويل الألماس في الإمارات بحلول العام 2025. وقد تعاون البنك مع مركز دبي للسلع المتعددة في هذا المشروع بهدف الاستفادة من خبرات وتجارب المركز في صياغة ملامح تجارة الألماس العالمية. وبحسب بيان صحافي على الموقع الإلكتروني للبنك فإنه من شأن هذا التعاون أن يسهم في دفع عجلة التحوّل الاقتصادي الذي تخوضه إمارة دبي لتصبح المركز العالمي الأوّل في مجال تجارة الألماس ، ودعم استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، وستسهم هذه الخطوة أيضاً في خطة دبي الخمسية الرامية لزيادة حجم التجارة الخارجية إلى 2 تريليون درهم تزامناً مع مساعي الإمارة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال. ويتمحور دور مركز دبي للسلع المتعددة في هذه الاتفاقية حول تقديم المشورة الاستراتيجية والمساهمة في ترويج المنتجات المالية التي يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني لدى تجّار الألماس في الإمارات، لا سيما ما يزيد عن ألف من الأعضاء المسجلين في بورصة دبي للألماس، أكبر منصة لمناقصات الألماس في العالم والتي تقع في "برج الألماس" في منطقة أبراج بحيرات جميرا بدبي. ويأتي هذا التعاون ليتيح لتجّار الألماس في دبي فرصاً متزايدة للحصول على التمويل، وإمكانية الوصول إلى منظومة عمل موثوقة لكافة جوانب تجارة الألماس عبر مركز دبي للسلع المتعددة. ويشمل ذلك توفير منظومة عمل مقبولة عالمياً للحوكمة وممارسات التجارة وحل النزاعات ودخول الأسواق الجديدة. في غضون فترة تزيد عن 20 عاماً بقليل، تحولت دبي إلى ثاني أكبر مركز لتجارة الألماس على مستوى العالم وشهدت هذه التجارة فيها نمواً ملحوظاً على مدار السنين من 3.5 مليار دولار في عام 2003 إلى 17.5 مليار دولار في عام 2020. بدوره قال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول، رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن لدى البنك كافة المقومات التي تتيح له تقديم خدمات مالية موثوقة لتجار الألماس العالميين الراغبين بالاستفادة من البنية التحتية الراسخة في دبي وقوانينها المشجعة للأعمال لتنمية وتوسيع نشاطهم. من جهته، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس، إن مكانة دبي الحالية كمركز عالمي رائد في أسواق الذهب والألماس، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقرار مجلس الوزراء الإماراتي في مايو 2018 الذي ساهم بشكل فعال عن طريق اعتماد آلية الاحتساب العكسي لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% لمستثمري وموردي الذهب والألماس في اقتراب دبي من أن تصبح أكبر مركز لتجارة الألماس في العالم.