الدوحة- أعلنت قطر فتح باب الترشح لأول انتخابات تشريعية في البلاد من المقرر أن تجرى في الثاني من أكتوبر رغم الجدل وحالة الاحتقان التي أثارها شرط استبعاد أفراد العائلات المجنسة من المشاركة الانتخابات ترشحا وتصويتا، في وقت تسعى فيه قطر إلى تجميل سجلها الحقوقي أمام العالم مع اقتراب موعد مونديال قطر 2022. وكانت انتخابات مجلس الشورى المكون من 45 مقعدا التي نص عليها دستور عام 2004 قد أرجئت بشكل متكرر في عهد الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني ثم في عهد الشيخ تميم بن حمد. وظل أعضاء المجلس يعيون مباشرة من قبل أمير البلاد. وفق شروط القانون الانتخابي، يحق لحاملي الجنسية قطرية التي يعود اكتسابها إلى ما قبل سنة 1930 الترشّح والتّصويت ويحقّ للأفراد من المجنسين المولودين في قطر وجدّ كل منهم حاصل على الجنسية القطرية الانتخاب دون، أما المجنّسين حديثا فلا يحق لهم لا الترشّح ولا الانتخاب. واقترح خبراء أن يكون ممثلي المجموعات المستبعدة من بين أولئك الذين يقوم الأمير بتعيينهم بشكل مباشر. وسيحتاج مجلس الشورى الجديد المنتخب إلى غالبية كبيرة جدا لتعديل قانون الأهلية للترشح ليشمل العائلات القطرية المجنسة. أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأحد مرسوما حدد فيه الثاني من شهر أكتوبر موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى. وتوافد المرشحون إلى جامعة قطر عند أطراف الدوحة وغالبيتهم من الذكور لتسجيل ترشيحهم في إحدى القاعات. اوسيخضع المرشحون لتدقيق من قبل وزارة الداخلية فيما يتعلق بالسجل الجنائي للمرشح إضافة إلى التحقق من جنسيته القطرية. وقالت المرشحة لينا ناصر الدفع التي درست القانون لوكالة فرانس برس "انتظر الانتخابات منذ سنوات"، مضيفة "لا شيء صعبا أمام النساء (...) نحن عنصر فاعل في قطر". وتستمر عملية التسجيل حتى الخميس، كما أنه من المقرر أن تبدأ الحملات الانتخابية الشهر المقبل. وقال لحدان بن عيسى الحسن المهندي الذي يسعى للترشح في دائرة الخور والذخيرة "إجراء الانتخابات في قطر يعطيني فرصة للمساهمة في خدمة هذا البلد الذي أنفق على تعليمي حتى نلت شهادة الماجستير. من جهته دعا رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني المواطنين إلى "المشاركة الإيجابية" في هذه الانتخابات الأولى في تاريخ قطر، مشيرا إلى أن الانتخابات يجب أن تحافظ على "الوحدة الوطنية"، وهو أمر يشكك فيه متابعون اعتبروا أن شرط التمييز والتفريق باستبعاد المجنسين سيقسم المجتمع القطري. ووجدت قبيلة آل مرة التي تذهب بعض التقديرات إلى أنّ عدد أفرادها يتجاوز الأربعين في المئة من حملة الجنسية القطرية، أنّ استبعادها من المشاركة في الانتخابات استكمال لمحاولات قديمة لإقصائها. وتناقل نشطاء على تويتر فيديوهات قال ناشروها إنها احتجاجات على قانون الانتخابات، كما تضمنت بعض المقاطع تدخلا من قوات الأمن التي يحمل معظمها جنسيات عربية وجنسيات أخرى واقتحامات لتجمعات ومجالس، فيما ترددت تغريدات أخرى تشير إلى تعرض مواطنين للضرب والاعتقال. وحاولت السلطات القطرية تطويق الاحتجاجات وحصرها في أفراد من القبيلة التي أحيل بعض أنبائها إلى النيابة العامة بتهمة "نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية"، فيما يقول خبراء إن الوضع يتجاوز قبيلة آل مرة ليشمل اعتراض عدد كبير من القطريين الذين يرون في هذه الانتخابات ممارسة شكلية ستحرص الدوحة على إجراءها مهما كلف الأمر لأنها بحاجة إلى التجمل وارتداء عباءة الديمقراطية مع اقتراب موع المونديال المثير للجدل بدوره. ولمجلس الشورى سلطة الموافقة على الميزانية الوطنية والتصويت بحجب الثقة عن وزراء مجلس الوزراء، وكذلك صياغة التشريعات والتصويت عليها. لكن كل ما تتم الموافقة عليه أو التصويت له سيطلب موافقة الأمير ليصبح أمرا نافذا. الدوحة - انتشر على موقع تويتر هاشتاغ  #قطر_تنتفض مرفوقا بمقاطع فيديو وتغريدات قال ناشروها إنها احتجاجات على قانون الانتخابات يمنع أفراد قبيلة آل مرة من الترشح لانتخابات مجلس الشورى، كما تضمنت بعض المقاطع تدخلا من قوات الأمن التي يحمل معظمها جنسيات عربية وجنسيات أخرى واقتحامات لتجمعات ومجالس، فيما ترددت تغريدات أخرى تشير إلى تعرض مواطنين للضرب والاعتقال. وتأتي هذه التطورات بينما تشهد قطر في الفترة الأخيرة سجالات حادة على خلفية القانون الانتخابي، فيما برز اعتراض قبيلة آل مرة كأثر الاعتراضات على القانون الذي اعتبره أفرادها اقصائيا، بينما تصدرت العديد من تغريدات وتدوينات منصات التواصل الاجتماعي مفادها أن "قبيلة آل مرة وجدت قبل دولة قطر". وفي الأيام القليلة الماضية انتشرت أيضا صور ومقطع فيديو لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وهو يلقي خطابا في الساعات الماضية وذلك تزامنا مع انتشار شائعات وأخبار مضللة بشأن قانون الانتخابات والاحتجاجات عليه، ليتضح أن الفيديو يعود للفترة التي قاطع فيها الرباعي الخليجي الدوحة. وانتشرت كذلك صورة لقوات أمن تقتحم ساحة وقدمت على أنها تدخل لقوات الأمن القطرية ليتضح أنها لقوات إسرائيلية تقتحم تجمعا فلسطينيا ولا علاقة للأمر بما تشهده قطر. وفي الساعات القليلة الماضية انتشرت مقاطع فيديو قيل إنها لأهالي قبيلة آل مرة ويظهر فيها شخص يخطب في الناس بينما ترددت عبارات سلمية سلمية. وطفت على السطح حساسيات قبلية في قطر بعد أن وجد بعض أفراد قبيلة رئيسية أنفسهم غير مؤهلين للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية من المقرر أن تجري في البلاد في أكتوبر/تشرين الأول بمقتضى قانون انتخابي جديد لمجلس الشورى. وقد تجمع هذا الأسبوع أفراد من قبيلة آل مرة التي تعد من أكبر القبائل البدوية في الخليج وتمتد جذورها إلى شرق المملكة العربية السعودية وذلك للاحتجاج على القانون الذي يمنع مشاركة القطريين ممن لم يكن لأسرهم وجود في قطر قبل عام 1930 من التصويت. وظهرت في مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين مجموعة من الرجال المحتجين خارج مبنى في قطر. ونشر أحد أفراد القبيلة مقطع فيديو يوجه فيه نداء لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وقال المحامي هزاع بن علي إن "الغبن السياسي وانتقاص المواطنة من غير أساس قد يقود إلى الفرقة"، مضيفا "ثبتنا مع أجدادك يا سمو الأمير ونثبت معك في أزمة الحصار سنطالب بحقوقنا وبكرامتنا في هذا الوطن ... ونرجو منك الرجوع في الحق". ولبعض أفراد القبيلة التي تتفرع منها عدة عشائر علاقة مشوبة بالتوتر مع الأسرة الحاكمة في قطر ترجع إلى عشرات السنين ومن ذلك انحياز البعض إلى السعودية وحلفائها بعد مقاطعة قطر في منتصف 2017 في نزاع تمت تسويته جزئيا في يناير/كانون الثاني. وفي عام 2005 جردت قطر بعض أفراد القبيلة من الجنسية وقالت إن السبب في ذلك هو حملهم جنسيتين ونفت أن يكون ذلك الإجراء عقابا لهم على ما يشتبه في تورطهم في محاولة انقلاب فاشلة في 1996 لإعادة الأمير الشيخ خليفة بن حمد الذي عزله ابنه الشيخ حمد بن خليفة والد أمير قطر الشيخ تميم ويلقب حاليابـ "الأمير الوالد". ودفع النقاش الدائر على وسائل التواصل الاجتماعي عن المشاركة في الانتخابات في قطر وزارة الداخلية في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى تحويل سبعة أشخاص إلى النائب العام بتهمة نشر أخبار كاذبة وإثارة النعرات القبلية. ودعا رئيس وزراء سابق من أعضاء الأسرة الحاكمة يوم الثلاثاء إلى التحلي بالصبر. وقال الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء وزير الخارجية السابق في تغريدة "نحن نمر في تجربة لا أريد أن أسميها ديمقراطية بل هي مشاركة شعبية وفي كل تجربة جديدة تحصل بعض الثغرات ولكن ما هكذا تورد الإبل". وفي الشهر الماضي وافق الشيخ تميم على قوانين لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى على أن يستمر هو في تعيين 15 عضوا في المجلس من بين أعضائه الخمسة والأربعين. وسيكون للمجلس سلطة تشريعية وسلطة اعتماد موازنة الدولة. وسيمارس المجلس الرقابة على الوزارات الحكومية وليس على المؤسسات المنفصلة التي أسسها الأمير للبت في مسائل السياسة الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية. والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي يوجد فيها برلمان منتخب بسلطات كبيرة وذلك رغم أن القرار النهائي هو قرار الحاكم مثلما هو الحال في الدول المجاورة. وقانون الانتخابات الجديد في قطر قائم على دستور جديد تم إقراره في استفتاء عام 2003 ونص على إجراء الانتخابات. وأعلنت وزارة الداخلية يوم الأربعاء مد ساعات قبول الشكاوى في الدوائر الانتخابية إلى اللجنة الانتخابية. وقال علي الفطيس المري النائب العام السابق في مقطع فيديو على تويتر "يجب احترام أي من كان يمثل الدولة في أي منصب وكذلك احترام سيادة القانون... نقدر أن نطالب ما نراه من حقوقنا بالطرق القانونية رفيعة المستوى ونتجنب أي أمر آخر يمكن يشوبه أي شائب". ولجأ آخرون من أفراد القبيلة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للحث على دعم الانتخابات ومجلس شورى جديد لمراجعة القوانين. وفيما يعكس استمرار التوترات الإقليمية التي أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي سلاحا فيها نشر مارك أوين جونز الأستاذ المساعد بجامعة حمد بن خليفة نشاطا على وسائل التواصل يوضح حسابات خارجية تضخم المشكلة على نحو مفتعل. وفي مقطع فيديو على تويتر، انتقد الشاعر محمد ابن الذيب ما اعتبره انتهاكا من قبل قوات الأمن القطرية متعددة الجنسيات حرمة بيوت القطريين واعتدائها علي عرب قطر، مضيفا لو سأعيش في بلدي قطر بالتجنس لاخترت بلدا ثانيا. ونشر ابن الذيب مؤخرا مقاطع فيديو على حسابه بتويتر تحدث فيها عن اعتقال المحامي هزاع بن علي، أشار فيها إلى أن من حقه ومن حق أي قطري وطني التعبير عن رأيه والاعتراض على قانون الانتخابات. كما ندد بصفحات على منصات التواصل الاجتماعي تشكك في وطنية قبلة آل مرة. كما رددت سلسلة تغريدات متطابقة معلومات عن سقوط أول قتيل قطري في احتجاجات مناهضة لبعض بنود قانون انتخابات مجلس الشورى، بينما لم يصدر عن الجهات الرسمية القطرية تأكيد أو نفي لمجمل تلك التطورات، في حين غابت في الجزيرة القطرية أي تغطية لمجريات الأحداث.