عقدت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اجتماعها اليوم عن بُعد برئاسة الأستاذة دانة خميس الزياني وكيل الوزارة للتخطيط والتوفيق الأسري والنفقة عضو المجلس الأعلى للمرأة رئيس لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة؛ حيث رفعت وأعضاء اللجنة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة. وأشادت وكيل الوزارة للتخطيط والتوفيق الأسري والنفقة عضو المجلس الأعلى للمرأة رئيس لجنة تكافؤ الفرص بالإنجازات التاريخية الرائدة التي حققها المجلس الأعلى للمرأة خلال عقدين من تأسيسه على مستوى دعم تقدم المرأة وتمكينها على مختلف الأصعدة، حيث قدمت المرأة البحرينية أدوارًا ريادية في كافة مسارات التنمية. و بحثت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة العدل، خلال الاجتماع عددا من المبادرات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بما يراعي احتياجات الموظفين والمستفيدين من الجنسين، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة كشريك اساسي ورائد من خلال التنسيق بين الجانبين في مختلف قضايا المرأة، ومواصلة تبني وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للعديد من مرئيات ومبادرات المجلس الأعلى للمرأة كبيت خبرة إقليمي في كل ما يعنى بتمكين المرأة، وإبراز  تقدم وتنافسية المرأة البحرينية كشريك متكافئ في التنمية الوطنية. و تابعت اللجنة في الاجتماع تفعيل أوجه تطوير آليات تقديم خدمات التوفيق الأسري من خلال متابعة الخطة التنفيذية للإطار الموحد لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية "20 برنامج ذات أولوية لعام2020 " التابعة للمجلس الأعلى للمرأة، وما اشتملت عليه الخطة من بنود دخلت حيز التنفيذ وبنود بحاجة إلى متابعة لاستكمالها، بهدف تسهيل وصول الأسر إلى خدمات التوفيق الأسري، واستعراض الخطط التدريبية لبناء قدرات وتنمية مهارات العاملين في مراكز ومكاتب تقديم الخدمات الأسرية.  كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مقترح وضع أدلة إجرائية تنظيمية لعمل مكتب التوفيق الأسري وفروعه، و إطلاق حملات توعوية  للتعريف بدور مكاتب التوفيق ومراكز الإرشاد الأسري مع تنفيذ  لقاءات جماهيرية وزيارات ميدانية ومحاضرات وورش توعوية حول تعزيز الترابط العائلي، إضافة إلى إيجاد ميزانية خاصة لتلبية احتياجات المرأة في الوزارة ضمن خطط ومشاريع لجنة تكافؤ الفرص، بالتعاون مع المجلس الاعلى للمرأة الشريك الأساسي للمضي قدما في تعزيز التنسيق بين الجانبين وفقا لأطر عمل واضحة، وإجراء المراجعات اللازمة والتقييم وقياس الأثر، وصولا إلى الأهداف المشتركة المنشودة.