احتفلت منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (فاو) في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بيوم الأغذية العالمي، وكذا مرور 70 عامًا على إنشائها. ورغم ما تمر به المنطقة من ظروف، فقد نجح الفرع الإقليمي للمنظمة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والذي يضم 19 دولة، في تحقيق الهدف الإنمائي الأول الذي وضعه قادة العالم في روما عام 2000 بالوصول إلى معدل الجوع ونقص التغذية إلى أقل من النصف. صحيفة «الشرق الأوسط» التقت في القاهرة عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للمنظمة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، الذي حذر من خطورة الأوضاع الإقليمية، موضحا أن الصراعات وانعدام الأمن المدني هما السبب الرئيسي الأكثر تأثيرا في اتجاهات انعدام الأمن الغذائي الحالي في الإقليم، مؤكدا أن عدد الجياع في الإقليم ارتفع من 16.5 مليون إلى 33 مليونا بين عامي 1990 و2015، وأن الأزمة السورية وحدها خلفت 13.6 مليون فرد في حاجة إلى المعونة الغذائية. وإلى نص الحوار.. > لماذا نرى مشكلات تتعلق بالغذاء في العالم في الوقت الحالي؟ - الإنتاج الزراعي العالمي يفوق الطلب على المواد الغذائية منذ سنين عدة، ومع ذلك فإن 800 مليون شخص يعانون من الجوع، وهذا يعني أنهم غير قادرين على الحصول على الغذاء. من هنا تأتي ضرورة وضع برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفقراء الذين لا يملكون وسائل الحصول على الغذاء. فالمشكلة في زمننا الحالي ليست في عدم توافر المواد الغذائية، كما كان الحال عند تأسيس «الفاو» بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، بل إن المشكلة تكمن في عدم إمكانية الحصول على الغذاء أو شرائه بسبب الفقر الريفي. وسلط يوم الغذاء العالمي 2015 الضوء على هذه الإشكالية، وعلى ضرورة تحسين الحماية الاجتماعية بمختلف أشكالها حول العالم، كوسيلة أساسية للقضاء على الجوع وعلى الفقر. > وما هي جهودكم في هذا الصدد؟ - أطلقت «الفاو» التقرير العالمي حول سياسات الحماية الاجتماعية، الذي يظهر أهمية هذه السياسات وبرامج القضاء على الفقر. ويمكن للإقليم أن يستفيد من التجارب، خاصة في دول أميركا اللاتينية التي تمكنت من القضاء على الجوع بفضل برنامج التحويلات النقدية للأسر الفقيرة، في المدن والمناطق الريفية على حد سواء. ونرى أن كسر حلقة الفقر الريفي ممكن، وقد بدأنا نشهد تزايدا في إدراك البلدان النامية أن هنالك حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير حقيقية للحماية الاجتماعية. وتشير الدراسات التي نشرتها الفاو في تقريرها الأخير إلى أن هذه التدابير نجحت في انتشال ما يقرب من 150 مليون شخص من براثن الفقر المدقع. لكن القضاء على الفقر الريفي والجوع لا يمكن أن يتم إلا من خلال دعم صغار المزارعين، لأن عددا كبيرا منهم لا يحصلون على الدخل الكافي لسد احتياجاتهم، رغم عملهم.. والسبب يعود إلى تدني إنتاجيتهم. كما أن سكان الأرياف بشكل عام يحصلون على خدمات أقل. وبالتالي لا بد من وضع استراتيجية لتقليص الفقر الريفي تعمل على محاور عدة، تبدأ بدعم المزارعين الصغار ووضعهم في صلب العملية التنموية، وتحسين مستوى دخلهم حتى يتحرروا من الفقر بفضل جهودهم. وتعمل «الفاو» على وضع المعلومات والخبرات في متناول الحكومات وأصحاب القرار، وتسهم المنظمة في وضع الاستراتيجيات الزراعية المستدامة وتشجيع الاستثمار في الزراعة. كما تشجع الفاو الحكومات في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا على دعم التعاونيات الزراعية، خصوصا أن معظم الإنتاج الزراعي يقوم به صغار المزارعين الذين يحتاجون إلى الحماية الاجتماعية، علما بأن التعاونيات الزراعية تخفف الضغط على الموارد الطبيعية النادرة في المنطقة، خصوصا المياه والتربة، وتقلل الفاقد من المنتجات الزراعية بينما تزيد من قدرة المزارعين على الصمود. > إلى أي مدى تؤثر النزاعات الحالية في المنطقة، وتحديدا في سوريا والعراق وليبيا، على رفع معدل انعدام التغذية والفقر المدقع للسكان.. وهل تسير الأمور نحو الأسوأ أم الأفضل؟ - لقد أثرت الأزمات بشكل مباشر على معدلات انعدام الأمن الغذائي في منطقتنا، وبالتالي فإن إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ككل لم يحقق الهدف الإنمائي للألفية بخفض نسبة الناس الذين يعانون من نقص التغذية إلى النصف بحلول عام 2015، بل إنه الإقليم الوحيد الذي زادت فيه نسبة من يعانون من الجوع؛ حيث ارتفع عدد الجياع من 16.5 مليون إلى 33 مليونا بين 1990 و2015. والصراعات وانعدام الأمن المدني هما السبب الرئيسي الأكثر تأثيرا في اتجاهات انعدام الأمن الغذائي الحالي في الإقليم. وتبين أحدث التقديرات أن الأزمة السورية قد خلفت 13.6 مليون فرد في حاجة إلى المعونة الغذائية، 9.8 مليون منهم داخل سوريا و3.8 مليون منهم في عداد اللاجئين. وفي العراق، ارتفعت نسبة نقص التغذية من 8 في المائة فقط في الفترة بين عامي 1990 و1992، إلى 23 في المائة في أيامنا هذه. وتراجع الإنتاج والدخل الوطني في سوريا بنسبة 50 في المائة بين الأعوام 2010 و2013، وكذلك الإنتاج الزراعي. ولهذه الأزمة آثار سلبية لم تنحصر في الدولة المعنية، بل تخطتها أيضا إلى اقتصادات الدول التي استقبلت ملايين اللاجئين كالأردن ولبنان، مع الإشارة إلى أن هذه الأزمة تكلف الناتج المحلي اللبناني 2.9 في المائة سنويا ما دام الصراع مستمرا. ومع الأسف، فإن المستخلص من النزاعات المماثلة التي مر بها العالم أن لهذه الأزمات انعكاسات طويلة المدى. فقد علمتنا التجارب أن حل مشكلة النزوح يستغرق عادة 20 سنة لإعادة النازحين إلى أراضيهم، وبالتالي لا بد من تضافر الجهود الإقليمية لمواجهة الأزمات، أولا للوقاية منها ومعالجة نقاط الهشاشة، وثانيا التعاضد بين الدول لإيجاد الحلول السياسية والاقتصادية المناسبة، لأن الأزمات تنعكس على الجميع، وليس فقط على البلدان التي نشأت فيها. > هل تلمسون تعاونا من الحكومات في القضاء على الفقر الذي يعد الهدف الأسمى للمنظمة؟ - نجحت «الفاو» على مدى 70 عاما في إرساء علاقات طيبة وبناءة مبنية على الثقة المتبادلة بينها وبين مختلف دول المنطقة من دون استثناء. وقد لمسنا أن جميع الدول تولي أهمية كبرى لقطاعها الزراعي وأمنها الغذائي، وأنها تدرك بالفعل التحديات التي تواجهها على طريق تحقيق الأمن الغذائي، خصوصا ندرة الموارد الطبيعية، مما يجعلها تحتاج إلى الأسواق العالمية لتوفير الغذاء لشعوبها. كما أن لمعظم دول المنطقة تقريبا سياسات وأنظمة وبرامج للحماية الاجتماعية. وإن كانت تتفاوت بين دولة وأخرى، فإنها ترتكز أساسا على دعم الغذاء والمحروقات من أجل ضمان حصول ذوي الحاجة إلى الغذاء عليه، والسيطرة على أسعار المواد الغذائية الأساسية. > بوجه عام، هل تتوقعون تراجعا في معدلات الفقر ونقص التغذية في الدول العربية بالمنطقة؟ - إن تحقيق التراجع في معدلات الفقر ونقص التغذية في الدول العربية يتطلب مقاربة الموضوع على مستويين، إذ إنه على الدول أن تواجه بعض التحديات على المستوى الوطني بشكل انفرادي، بينما لا بد من مواجهة بعض التحديات بحلول إقليمية. فعلى المدى القصير، تشكل الأزمات والحروب والاضطرابات العامل الأساسي لتدهور حالة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وعودة الاستقرار كفيلة بإعطاء الاقتصادات الوطنية الفرصة لاستعادة طبيعتها. أما على المدى الطويل، فتواجه المنطقة تحديات جسيمة، بينها أن عدد سكانها سيبلغ 600 مليون بحلول عام 2050، في ظل ندرة المياه والارتفاع الكبير المرتقب في الطلب على الغذاء. وضمن الحلول الإقليمية التي تعمل عليها «الفاو» مع شركائها يمكننا التحدث عن ندرة المياه ودعم صغار المزارعين ودعم قدرتهم على الصمود من احل تحقيق الأمن الغذائي. وتندرج ضمن الحلول الإقليمية المبادرات التي توافق عليها وزراء الزراعة في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وهي مبادرات ندرة المياه، وزراعة الحيازات الصغيرة وبناء القدرات على الصمود. ويبقى التحدي المشترك بين إقليمنا والعالم هو القضاء على الجوع، مع ضمان التنمية الزراعية المستدامة، من دون أن ننسى أن التعامل مع هذا التحدي أشد صعوبة على إقليمنا المصنف بأنه الأكثر جفافا والأشد فقرا إلى المياه. > بشأن قطاع الزراعة، ما أهم الأهداف التي تسعى المنظمة لتحقيقها إقليميا، وكذا ما هي أبرز العقبات التي تواجهكم في سبيل تحقيقها؟ - الهدف الاستراتيجي الأساسي الذي تعمل عليه المنظمة مع الدول الأعضاء هو رفع الإنتاج الزراعي مع ضمان استدامة الموارد الطبيعية، خصوصا الموارد المائية المحدودة، مما يعني إنتاجا أكثر بموارد أقل. وفي هذا الإطار تمت صياغة ثلاث مبادرات بطريقة تشاورية بين جميع دول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وتم اعتمادها من طرف وزراء الزراعة في المنطقة المجتمعين في روما خلال شهر فبراير (شباط) 2014. والمبادرات الثلاث تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات الأساسية التي ذكرناها، وهي ستعمل على مدى السنوات العشر المقبلة عبر برامج ستتم صياغتها ومشاريع يتم وضعها وتنفيذها مع الدول الأعضاء. والمبادرة الأولى هي مبادرة ندرة المياه، وهي تعمل أساسا على مساعدة الدول على وضع السياسات واتباع الممارسات الناجحة وإدخال التقنيات الملائمة من أجل تحسين تسيير الموارد المائية للزراعة، بما فيها المياه الجوفية، مع ضمان زيادة الإنتاج الزراعي. ومن أولى نتائج هذه المبادرة وضع استراتيجية إقليمية حول الإدارة المستدامة للمياه المستخدمة في الزراعة. وقد تم اعتماد هذه المبادرة من جانب جامعة الدول العربية، وهي موضع شراكة واسعة مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية. أما المبادرة الثانية فهي مبادرة زراعة الحيازات الصغيرة لتحقيق التنمية الشاملة. ونعرف أن 80 في المائة من الإنتاج الزراعي في منطقتنا يتم من خلال صغار المزارعين، لكن 80 في المائة من الفقراء يعيشون أيضا في المناطق الريفية، ويشكلون نسبة كبرى من صغار المزارعين، وبالتالي فإن القضاء على الفقر والجوع في المنطقة لا يمكن أن يتم من دون دعم صغار المزارعين وتمكينهم لأنهم محور التنمية الريفية الشاملة. وتقوم «الفاو» الآن بالتعاون مع عدة دول في الإقليم، مثل مصر وتونس والمغرب والسودان ولبنان وموريتانيا، بدراسة شاملة حول زراعة الحيازات الصغيرة من أجل معرفة دقيقة للتحديات التي تواجهها والإمكانات المتاحة. والمبادرة الإقليمية الثالثة هي بناء القدرات على الصمود من خلال تحسين الأمن الغذائي والتغذية. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الدول الأعضاء في تحسين أمنها الغذائي، ودعم قدرة البلدان على مواجهة الصدمات المتعددة التي تهدد الأمن الغذائي بالمنطقة، مع التركيز على الدول التي تمر بالأزمات والحروب. وفي هذا الإطار تدعم المنظمة برنامج المعلومات حول انعدام الأمن الغذائي في المنطقة.