قال "عبدالله السباعي"، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات، إن المركز منح ما يفوق 200 رخصة لإدارة النفايات منذ بدء منح التراخيص من 4 أشهر. وأوضح السباعي في تصريح لقناة "سي إن بي سي عربية"، أن المركز شهد تفاعلا كبيرا من القطاع الخاص فيما يخص منح التراخيص وهذا نتيجة لرغبة القطاع في ممارسة أعمال إدارة النفايات بطريقة رسمية. وأشار إلى أن الحجم المستهدف لمشاركة قطاع إدارة النفايات في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 120 مليار ريال في عام 2035. وبين أن ما يتم إنتاجه من جميع أنواع النفايات في المملكة يقارب 53 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن نسب التدوير المستهدفة تتجاوز 40%، إضافة إلى تحويل النفايات العضوية إلى أسمدة وغيرها من محسنات التربة بنحو 35%، كما سيكون هناك إنتاج للطاقة من النفايات بنسب تقارب 20%. ولفت إلى أنه يجري العمل مع شركات مثل "سابك" وغيرها من كبار المصنعين لإيجاد بيئة تحفز إعادة تدوير منتجات يمكن الاستفادة منها في دورات حياة عديدة، ما يعني تصميم المنتجات لتكون مبنية على مبدأ الاقتصاد الدائري. وقال إن المركز ومن خلال نظام إدارة النفايات وضع منظومة قوية لمنح التراخيص باشتراطات فنية واشتراطات جدوى ليتأكد من أن هذه الجهات رخصت على أعمال ذات قيمة وهذا بهدف حماية المستثمر، كما حرص على تطبيق غرامات ومخالفات لمن يمارس النشاط من دون تصريح. وفيما يخص استيراد وتصدير النفايات، أوضح أن المركز يعمل على تقنين تصدير النفايات التي يتم الاستفادة منها في المملكة كالورق والكرتون وهذا دعما للصناعات المحلية، فيما يكون الاستيراد في ظروف ضيقة ووفق شروط صارمة أولها ألا يتم دفن أي كمية من هذه النفايات ويتم الاستفادة منها بشكل كامل.