كشفت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» في نيويورك أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد يعمل على تقديم مذكرة تتضمن آلية تنفيذية، وجدولا زمنيا لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 يستند على مشاوراته مع الحكومة اليمنية والأطراف الانقلابية، حيث تتضمن المذكرة خطة انسحاب للميليشيات وقوات الحوثيين من المدن التي استولوا عليها، ويتم الانسحاب تحت إشراف من الأمم المتحدة. وأوضحت المصادر أن الأمم المتحدة والمبعوث الأممي يبحثون مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والدول الخليجية المعنية بالوضع في اليمن، تشكيل «قوات عربية - خليجية» تتولى حفظ الأمن والاستقرار في المدن التي ستنسحب منها الميليشيات الحوثية ووقف كافة أشكال العنف، كما تشرف تلك القوات مع الأمم المتحدة والدول الخليجية على مرحلة تسليم أسلحة الحوثيين وفقا للقرار 2216. ووفقا للمصادر الدبلوماسية الموثوقة، فإن تلك القوات العربية - الخليجية ستتولى إعادة الأمن والاستقرار في اليمن بعد انسحاب الحوثيين، وإحكام السيطرة على المجال الجوي والموانئ البحرية في اليمن لضمان عدم حدوث خروقات لنتائج محادثات السلام وعدم تهريب أي مواد عسكرية في انتهاك لقرار 2216، فيما تبقى تلك القوات العربية - الخليجية في مهام الأمن وإعادة الاستقرار في اليمن - لفترة من الوقت لم تحدد - حتى تقوم الحكومة الشرعية اليمنية بإعادة بناء قوات الأمن واستعادة السيطرة على المدن اليمنية والموانئ البحرية والجوية، واستكمال تدريب وإعداد وتسليح الجيش الوطني لتولي مهام حفظ الأمن بعد المرحلة الانتقالية. وأكدت المصادر وجود مشاورات وضغوط دولية على الحوثيين للإفراج عن المعتقلين وأبرزهم وزير الدفاع بالحكومة اليمنية كبادرة حسن نوايا على استئناف محادثات السلام والتوصل إلى حل سياسي. وحول الإفادة التي سيتقدم بها ولد الشيخ أحمد إلى مجلس الأمن اليوم وخطط التحضير لمشاورات السلام في جنيف نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، قالت المصادر إن ولد الشيخ أحمد سيقدم لمجلس الأمن رؤيته لجدول أعمال محادثات السلام في جنيف وكيفية البدء في تنفيذ مرحلة انتقالية وفقا لمخرجات الحوار الوطني. إلى ذلك يقدم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، صباح اليوم الأربعاء، إفادته إلى مجلس الأمن الدولي حول الجهود المبذولة لدفع الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين للجلوس على طاولة الحوار والقيام بمباحثات لتحقيق حل سياسي في اليمن على أساس التزام الحوثيين بتنفيذ القرار الأممي 2216 والاستناد إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني. وقبل إفادته أمام مجلس الأمن حذر إسماعيل ولد الشيخ أحمد عبر صفحته على موقع فيسبوك أن الفرص قد لا تكون مواتية إذا تعثرت محادثات السلام المقررة في جنيف نهاية الشهر الحالي، وحث ولد الشيح الأطراف اليمنية على الانخراط بجدية وحسن نية في الجولة الجديدة من محادثات السلام واعتبرها بارقة أمل لتحقيق الحل السياسي في اليمن. وأكد المبعوث الأممي أنه تمكن من إقناع جميع الأطراف لحضور الجولة الجديدة من المحادثات في جنيف. من جهته قال لـ«الشرق الأوسط» فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية تعمل مع ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين لاستكمال الاستعدادات للمحادثات القادمة، مشيرا إلى أنه لم يتحدد بعد موعد محدد للجولة الجديدة من المحادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة، إلا أنه من المقرر أن تنعقد محادثات السلام المقررة في أواخر الشهر الحالي في مدينة جنيف السويسرية. إلى ذلك علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة اليمنية سترشح أربعة إلى خمسة أسماء من الشخصيات الحكومية البارزة للمشاركة في اللجنة الخاصة الفنية المشتركة التي تسعى الأمم المتحدة لتشكيلها من عناصر من الحكومة الشرعية والانقلابين لوضع تصور لجدول أعمال المحادثات في جنيف والقضايا التي سيتم مناقشتها والخطوات التنفيذية للمرحلة الانتقالية وتنفيذ القرار الأممي 2216 والجدول الزمني لذلك، ورفض تغيير تلك الأجندة وفرض ملفات جديدة لمنع تكرار فشل المحادثات السابقة التي جرت في جنيف في يونيو (حزيران) الماضي. وفي ذات السياق أكد ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني لـ«الشرق الأوسط» أن موافقة الحكومة اليمنية على الذهاب إلى «جنيف 2» للمشاركة في مشاورات مع الحوثيين برعاية الأمم المتحدة، لا تتضمن مناقشة أي قضايا «باستثناء بحث جدول زمني للتنفيذ الصارم لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والتهيئة لعملية التنفيذ». وأضاف مكاوي في حديثه أمس أنه «لن تكون هناك أي مشاورات في أي اتجاهات»، مؤكدا أن القرار الأممي يشتمل على نحو 24 نقطة أو بندا كآلية للتنفيذ «سيتم التعامل معها وتتضمن انسحاب الميليشيات من كافة المحافظات التي يسيطرون عليها ووقف نزيف الدم والقتل والدمار في محافظة تعز»، وأشار إلى أن الانسحاب يشمل أيضا «مؤسسات الدولة التي سيطرت عليها الميليشيات». وأكد مستشار الرئيس اليمني على أن ضمن ما يجب على الحوثيين تنفيذه «إطلاق سراح المعتقلين، وفي مقدمتهم وزير الدفاع، اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، وناصر منصور هادي والقائد العسكري فيصل رجب، وغيرهم من المعتقلين السياسيين والعسكريين»، وفيما يتعلق بالأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن نقل الحوثيين لوزير الدفاع المعتقل إلى العاصمة العمانية مسقط، تمهيدا للإفراج عنه، قال مستشار هادي إنه «لا توجد لدينا أي معلومات بهذا الخصوص، وباعتقادي أن هذه تسريبات تهدف إلى خلق حالة البلبلة». وأضاف مستشار هادي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نرى أنه لا مصداقية لدى المتمردين، حتى في الموافقة على القرار 2216، وبالنسبة للمراقبين والقوى السياسية ونحن، أيضا، هذا الاعتقاد سائد لدينا، خاصة أننا عهدناهم ناقضين للمواثيق والعهود وأنا متأكد أنهم سينقلبون على موافقتهم على القرار الأممي». وشدد مستشر الرئيس اليمني على عدم وجود هدنة لوقف إطلاق النار، «وإنما هناك نقاشات أو تشاور حول مدى جدية الحوثيين وصالح في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي»، مؤكدا أن «العمليات العسكرية سوف تستمر حتى يذعن الحوثيون والمخلوع صالح ويعلنون الاستسلام». وتحرص الحكومة اليمنية على تسمية تلك المحادثات في جنيف بالمشاورات وليس التفاوض، كما ترفض محاولات الحوثي تحويل محادثات السلام إلى محادثات لإعلان هدنة من العمليات العسكرية يتمكن فيها الحوثيون من إعادة ترتيب قواتهم وإضاعة الوقت دون تنفيذ القرار الأممي وتسير الحكومة اليمنية في طريق البدء في محادثات سلام وسط قلق مشوب بالحذر من مدى جدية التزام الحوثيين بتنفيذ القرار الأممي 2216 ومحاولات المراوغة من مبدأ الانسحاب من كافة المدن والمحافظات التي استولوا عليها، ومحاولاتهم فرض شروط ومطالب للدخول في المحادثات، أو تقديم تفاسير ملتوية لكيفية تنفيذ القرار الأممي 2216 وفرض ما سمي بوثيقة النقاط السبع لحل الأزمة اليمنية والتي جري التوصل إليها في مشاورات إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع الحوثيين في مسقط الشهر الماضي. وقد رفضت الحكومة اليمنية مشاركة أحزاب وأطراف يمنية أخرى (حزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح) في المحادثات المقرر عقدها في جنيف بخلاف جماعة الحوثي.