أكد مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية بهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس بدر الشريف البدء بالمرحلة الأولى من أعمال مشروع النقل العام في حاضرة الدمام العام المقبل، وذلك بمشروع الحافلات الذي سيكون انطلاقة لجميع مشاريع النقل العام المتلاحقة، مشيرا إلى أن المشروع تأخر إطلاقه بسبب جائحة كورونا، حيث كان من المفترض إطلاقه ابتداء من مطلع 2020، لافتا إلى أن هيئة تطوير المنطقة الشرقية لديها حزمة من المشاريع العملاقة التي ستنطلق اعتبارا من العام المقبل والتي ستطرح للاستثمار المحلي والأجنبي، ومنها مشاريع لتطوير المشاريع الاقتصادية والسياحية على واجهة المنطقة الشرقية في مدن الدمام والخبر والجبيل.وذكر الشريف خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية -عن بعد- ضمن اللقاء الموسع للجنة التجارية بالغرفة أمس، أن الهيئة تؤكد دائما في مشاريعها على المحتوى المحلي من خلال سلاسل الإمداد والموارد البشرية، وتفتح المجال واسعا لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار والشركات الصغيرة والمتوسطة كما الكبرى، لافتا إلى أن الجودة هي الأساس في كل المشاريع. إطلاق المنصة قريباوحول مطالبة رجال أعمال ومستثمرين بإيجاد منصة لطرح مشاريع الهيئة، أشار إلى أن المنصة ستنطلق بعد بدء تنفيذ المشاريع ابتداء من العام المقبل وفي مقدمتها النقل العام لافتا إلى أن الفرص الاستثمارية تطرح حاليا من خلال موقع الهيئة أو من خلال منصة «اعتماد»، منوها إلى أن أحد المشاريع التي طرحتها الهيئة ولازالت مشروع تطوير المواقع التجارية في الأحياء القديمة بمدن المنطقة الشرقية والمحافظة على هويتها، مطالبا المستثمرين بالمساهمة بعطاءاتهم في هذا المشروع الذي يسهم بالتنمية والجذب السياحي في الوقت الذي يقدم قيما مضافة للاقتصاد الوطني.طرح تصوراتوخلال اللقاء قدم عدد من أعضاء اللجنة التجارية تصوراتهم عن الاستثمار في مشاريع الهيئة وخاصة ما يخص تطوير المواقع التجارية القديمة بما يجعلها جاذبة استثماريا وسياحيا وثقافيا، كما تم تناول مستقبل قطاع التجزئة في المنطقة والتحديات التي تواجه رواد الأعمال والمستثمرين الصغار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أبرزها ارتفاع الإيجارات ونسب التوطين في المقاهي وشح المواقف في داخل المدن، مشيدين باللائحة التنفيذية الجديدة لاتحاد الغرف التي ألغت وخففت بعض الرسوم، مطالبين الجهات الحكومية المختلفة بمبادرات أخرى لدعم المنشآت وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.تحفيز المستثمروأكد الشريف استعداد الهيئة على التعاون مع القطاع الخاص من خلال تقديم الاستشارات والدراسات التي تساعد القطاع على القيام بأدواره وفقا لمتطلبات رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى عدد من الأفكار التي تعمل على تطوير خدمات المنطقة، لافتا إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يأتي من خلال تحفيزه لتقديم رؤية جديدة لاستثمار التوسع المستقبلي السكاني والاقتصادي للمنطقة ليتم استغلالها بالشكل الأمثل، لتترجم بشكل مميز على أرض الواقع.