بفعل اتفاق «أوسلو» الذي لم ينضج أبدا، ظلت إسرائيل في قلب الضفة الغربية تحاصر كبريات المدن بحواجز عسكرية معززة تعلن عن الوجود الإسرائيلي من جهة، وتعلن من جهة ثانية للطرفين انتهاء المنطقة «أ» التي يفترض أنها تخضع لسيطرة فلسطينية، وابتداء المنطقة «سي» التي تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية. وفي شهر أبريل (نيسان) 2015، بحسب منظمة «بيتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وصل عدد الحواجز الثابتة المنصوبة في الضفة الغربية إلى 96 حاجزا، من بينها 57 حاجزا داخليا منصوبة في عمق الضفة الغربية، بعيدا عن الخط الأخضر. هذا المعطى يشمل أيضا 17 حاجزا منصوبة في منطقة «H2» في الخليل، التي توجد فيها نقاط استيطان إسرائيلية. ويعد 39 حاجزا من بين الحواجز الثابتة نقاط فحص أخيرة قبل الدخول إلى إسرائيل، على الرغم من أن معظمها يقع على بعد كيلومترات إلى الشرق من الخط الأخضر، لكن قبل الدخول إلى القدس. ومن بينها يوجد 32 حاجزا معززة بصورة ثابتة، وهي مغلقة أمام الحركة عندما لا تكون معززة. وفي قسم من الحواجز، تمنع إسرائيل عبور المركبات الفلسطينية الخصوصية، باستثناء من يحملون تصاريح خاصة، وتسمح في العموم بمرور المواصلات العامة والمركبات التجارية فقط. بالإضافة إلى ذلك، ينصب الجيش الإسرائيلي على امتداد شوارع الضفة الغربية المئات من الحواجز الفجائية المتنقلة. وقد أحصي في شهر أبريل الماضي، من قبل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، نحو 361 حاجزا متنقلا مقابل قرابة 456 حاجزًا في شهر يناير (كانون الثاني) 2014، و256 حاجزا في شهر يناير 2013، و65 حاجزًا بين شهر سبتمبر (أيلول) 2008 وشهر مارس (آذار) 2009. وهنالك بالطبع معبران فعالان على حدود قطاع غزة، معبر «إيريز»، الذي يستخدم لعبور المشاة، ومعبر كرم أبو سالم الذي يستخدم لإدخال البضائع والوقود. وبحكم التداخل المعقد بين المناطق «أ» و«ب» و«ج»، فإن العديد من هذه الحواجز يقع في قلب المدينة وبين منازل الفلسطينيين. ومع كل انتفاضة أو هبة جماهيرية أو مواجهات، تتحول الحواجز الأكبر والأقرب إلى ساحات حرب وكر وفر، بين متظاهرين فلسطينيين عزل وجيش مدجج بالسلاح.