كشفت تقارير إعلامية بريطانية، أمس، أن تكلفة اللاجئ السوري في بريطانيا تقدر بنحو 24 ألف جنيه إسترليني سنويًا، أي ما يعادل 37 ألف دولار أميركي. وذكر تقرير نشرته صحيفة «التلغراف» اليمينية، نقلا عن وثيقة مسربة من وزارة الداخلية البريطانية، أن «الأرقام الرسمية تشير إلى أن كل لاجئ سوري يصل إلى بريطانيا سيكلف دافعي الضرائب في المملكة المتحدة 24 ألف جنيه إسترليني سنويًا»، مضيفًا أن فاتورة استضافة اللاجئين سترتفع تدريجيًا لمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية»». وأوضحت الوثائق المسربة من وزارة الداخلية أن تكلفة استضافة اللاجئ السوري في بريطانيا ستتراوح بين 10 آلاف و720 جنيها إسترلينيا للأطفال وأكثر من 23 ألف جنيه إسترليني للبالغين العاطلين عن العمل. أما تكلفة التكفل باللاجئين السوريين في البلديات والمجالس المحلية، فتصل إلى 8 آلاف جنيه عن كل لاجئ، فيما تغطي الحكومة مبلغ 12.700 كمساعدات للبلديات، و2200 للرعاية الطبية، فضلا عن مصاريف أخرى تشمل تعليم الأطفال. وتزامن الكشف عن هذه التفاصيل مع رد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، على طلب أساقفة باستقبال 50 ألف لاجئ سوري، أي أكثر من العدد المعلن عنه من طرف الحكومة بـ30 ألف، ووصفه بـ«الخطأ». وقال كاميرون: «أتمنى أن يثمّن الأساقفة بشكل واضح عن التزام بريطانيا بمسؤولياتها الأخلاقية من خلال تخصيص 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمساعدة أفقر الدول في العالم، وأفقر الشعوب». وكانت مجموعة مؤلفة من 84 من أساقفة كنيسة إنجلترا، قد بعثت برسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني لحثه على زيادة عدد اللاجئين السوريين الذين تستقبلهم البلاد بحلول 2020، إلى ما لا يقل عن 50 ألف شخص. وتعهدت الحكومة بقبول 20 ألف لاجئ سوري خلال السنوات الخمس المقبلة، تحت ضغط من الرأي العام، لتعزيز رد بريطانيا على أزمة المهاجرين على حدود أوروبا. وقال الأساقفة: «مثل هذا العدد سيجعلنا نتماشى مع الالتزامات المماثلة التي أعلنتها دول أخرى. وستكون استجابة ذات معنى وجوهرية لحجم المعاناة الإنسانية التي نراها يوميًا». ووصلت أول مجموعة من اللاجئين السوريين، كانوا مقيمين في مخيمات الأمم المتحدة للاجئين في لبنان والأردن، إلى بريطانيا أواخر الشهر الماضي، ضمن خطة سلطات هذه البلاد لاستقبال 20 ألف لاجئ على أراضيها خلال السنوات الخمس المقبلة. ورغم محاولات عدة، فإن الداخلية البريطانية رفضت الإدلاء بأي معلومات تتعلق بعددهم، أو بأماكن إقامتهم، أو حتى المخيمات التي أتوا منها، مرجعة سبب تحفظها إلى سعيها لحماية هؤلاء اللاجئين. وفي حين أن بريطانيا رفضت المشاركة في نظام الحصص الإلزامي الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي والذي تتقاسم بموجبه الدول الأعضاء آلاف طالبي اللجوء الذين توافدوا إليها، فقد أقرت برنامجا خاصا بها لـ«توطين السوريين الأكثر حاجة للمساعدة». وخلافًا لما يتم العمل به في بلدان أوروبا الغربية، فإن بريطانيا قررت إرسال فرق من الخبراء إلى مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة لسوريا، وتحديد أكثر اللاجئين «حاجة إلى المساعدة» قبل نقلهم إليها. وتقوم لجان الأمم المتحدة الساهرة على المخيمات باقتراح عدد من «المرشحين» على أساس الحاجة، لكن القرار النهائي يبقى في يد الخبراء البريطانيين وحدهم. وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والجهات المهتمة بتوطين اللاجئين السوريين وتوفير احتياجاتهم، أكدت متحّدثة باسم الصليب الأحمر البريطاني لـ«الشرق الأوسط» أن وزارة الداخلية البريطانية تعمل بتعاون مع مجموعة منظمات إنسانية وغير حكومية، بالإضافة إلى المجالس المحلية، لتوفير احتياجات اللاجئين وإيوائهم. وتضيف: «فيما لا نستطيع الإدلاء بأي توضيحات حول المجموعة التي جاءت إلى بريطانيا ضمن برنامج توطين اللاجئين الأكثر حاجة إلى المساعدة، إلا أننا قدمنا خدماتنا للوزارة لدعم جهودها في استقبالهم وإعادة توطينهم». وضمن الخدمات التي توفرها لدعم اللاجئين، فتحت المنظمة خطا هاتفيا خاصا بجمع التبرعات المالية، والكتب، وآخر لإعادة توجيه الراغبين في التطوع بغرفة أو أكثر للاجئين، إلى المجالس المحلية المختصة.