صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بأنه استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطرة وآثاره وملاحقة مرتكبيه، من خلال استقبال البلاغات الجدية مكتملة الشروط المقررة بموجب قانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية، فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة ضباط في وزارة الداخلية إلى النيابة العامة بتهم: ارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية والمؤثمة في المواد رقم «257» و«259» و«260» من قانون الجزاء، والأفعال المجرمة بموجب المادة رقم «19» من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة. وتؤكد «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، وتثمن دائماً دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.