أصبحت الأمور أكثر تعقيدا بشأن عودة اللاعب الجدلي سعيد المولد إلى ناديه السابق الأهلي بعد المستجدات التي طرأت على الساحة الرياضية مؤخرا، وباتت مشاركته مع الفريق الأهلاوي مجددا غير قابلة للتحقيق، في ظل ما يمكن أن يطلق عليه نحس الظروف وقوة القوانين التي يتوقع أن يصطدم بها في حال فكر في ترك الأراضي البرتغالية، إذ إن ما قد يواجهه الفريق الجداوي في المرحلة المقبلة سيبدد كل آماله ويحبط ما بحث عنه طيلة العام الماضي، وسط توقعات بتعرض النادي لعقوبات صارمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جراء تداعيات صفقة الأرجنتيني موراليس أقلها حرمانه من التسجيل لفترتين متتاليتين، ما يعني أن المولد سيكون خارج الحسابات حتى نهاية عقده الذي تدور الشكوك حول دوافعه وأنه لم يكن سوى وسيلة لفسخ عقده الذي وقعه مع فريق الاتحاد، وأثار تراجعه عنه جدلا واسعا في الوسط الرياضي. وسيكون اللاعب بين خيارين إما المضي في عقده مع النادي البرتغالي أو العودة إلى الاتحاد مجددا وإتمام عقده السابق، خاصة أن التعديلات الجديدة التي أقرها الاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماعه الأخير، ستجعل من عودته قبل استيفاء عقده مع ناديه الجديد لغير ناديه السابق الاتحاد أمرا مستحيلا، وكل ذلك قبل النظر في الحكم النهائي للقضية التي رجح قانونيون أنها ستكون في صالح نادي الاتحاد، وأن اللاعب سيخضع لعقوبة من ضمنها غرامة مالية تقدر بـ 6 ملايين ريال، فضلا عن العقوبة التي ستفرض على النادي البرتغالي. وأمام ذلك، قد تشهد الايام المقبلة نهاية لفصول من القضية التي أثارت الرأي العام وبلغت أروقة الفيفا، سيما مع تطبيق القرار الجديد للجنة الاحتراف بحرمان أي لاعب يحترف خارجيا من العودة للعب مع أي ناد غير النادي الأصلي المحلي قبل مرور 3 أعوام، حيث كان من المنتظر أن يتم اعتماده بالتزامن مع اللائحة لولا اعتراض رئيسي ناديين سابقين من أعضاء مجلس الإدارة الحالي على توقيت تنفيذ القرار وتأجيله إلى الفترة الشتوية، في وقت طالب 5 أعضاء بينهم رئيس لجنة الاحتراف عبدالله البرقان بضرورة تنفيذ القرار فورا تزامنا مع تطبيق لائحة الأندية، فيما رفض رئيس مجلس الإدارة أحمد عيد التصويت مع أو ضد وفضل الصمت والحياد.