وعدت 8 جهات حكومية بتذليل الصعاب وتبسيط الإجراءات أمام أكثر من 70 ألف منشأة تمثل مختلف الشركات والمؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، واتفقوا خلال اجتماعهم مع مسؤولي غرفة جدة أمس بمقر الغرفة على ضرورة بناء شراكات استراتيجية مع بيت أصحاب الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة والناشئة، بهدف تنمية بيئة الأعمال في مختلف مؤسسات القطاع الخاص. وسلط اللقاء الذي جمع ممثلي فرع وزارة التجارة والصناعة بمنطقة مكة المكرمة وميناء جدة الإسلامي وأمانة محافظة جدة وشرطة ومرور جدة والمديرة العامة للشؤون الصحية والهيئة العامة للغذاء والدواء وصندوق تنمية الموارد البشرية، بحضور أمين غرفة جدة عدنان مندورة ونائبه المهندس محيي الدين حكمي على ضرورة تزويد لجنة العلاقات الحكومية بالحقائق والإحصاءات حول المعوقات التي تواجه قطاعات الأعمال وإيجاد الحلول وتحديد الآثار الإيجابية والسلبية. وأشارت غرفة جدة إلى أنها تعمل على جمع ورصد جميع التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال بهدف البحث عن حلول عملية لها، وأن دورهم يتجاوز تنسيق العمل بين القطاع الخاص ومختلف الجهات الحكومية في جدة ويذهب إلى تقديم المبادرات والأعمال التي تحقق الانسجام الكامل بين الطرفين. وقدمت لجنة العلاقات الحكومية في غرفة جدة عرضا مفصلا حول مهامها وواجباتها تجاه مجتمع الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص ضمن 65 لجنة قطاعية بغرفة جدة، وتوقعت أن يصل عدد منتسبي بيت أصحاب الأعمال إلى ما يربو من 120 ألف منتسب بنهاية عام 2016م.