أفادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم الاثنين بأن الغارات الجوية الإسرائيلية التي دمرت أربعة مبان شاهقة في مدينة غزة أثناء المواجهات التي وقعت في مايو الماضي انتهكت على ما يبدو قوانين الحرب وقد ترقى إلى جرائم حرب. وأكدت أن الغارات تسببت أيضاً في إصابة المباني المجاورة بأضرار، وشرّدت عشرات العائلات، وأغلقت عشرات الشركات التي كانت توفر سبل العيش لكثير من الناس. ولفتت، على موقعها الإلكتروني، إلى أن السلطات الإسرائيلية جادلت في غاراتها على أبراج هنادي والجوهرة والشروق والجلاء في غزة بأن الفصائل الفلسطينية المسلحة استخدمت الأبراج لأغراض عسكرية، لكنها لم تقدم أي دليل يدعم هذه المزاعم. وقال ريتشارد وير، الباحث في قسم الأزمات والنزاعات في «هيومن رايتس ووتش»، «تسببت الغارات الإسرائيلية غير القانونية على ما يبدو على أربعة أبراج في مدينة غزة بأضرار جسيمة ودائمة لعدد لا يحصى من الفلسطينيين الذين عاشوا، وعملوا، وتسوقوا، واستفادوا من الأعمال التجارية الموجودة هناك»، وطالب الجيش الإسرائيلي بأن «يقدم علناً الأدلة التي يقول إنه اعتمد عليها لتنفيذ هذه الهجمات». وشددت المنظمة على أن «الآثار طويلة المدى للهجمات تتجاوز تدمير المباني، فقد فُقدت العديد من الوظائف مع إغلاق الشركات، وتهجّرت العديد من العائلات». وذكرت أنها لم تجد أي دليل على أن أعضاء الفصائل الفلسطينية المشاركة في العمليات العسكرية كان لهم وجود حالي أو سابق في أي من الأبراج وقت الهجوم عليها، واستدركت بالقول «حتى لو تحقق مثل هذا الوجود، يبدو أن الهجمات تسببت بضرر غير متناسب متوقع للممتلكات المدنية».