كشفت دراسة نُشرت نتائجها الاثنين أن النساء بمجالس إدارة الشركات الكبرى في المملكة المتحدة يتقاضين رواتب هي اقل بـ 73 في المائة من رواتب الرجال، في فارق أعلى بكثير من باقي سوق العمل. وتكسب مديرة مجموعة في مؤشر فوتسي-100 لبورصة لندن ما متوسطه 237 ألف جنيه إسترليني سنويًا، وفقًا لمجموعة "نيو ستريت كونسالتينغ غروب" الاستشارية. وهذا أقل بكثير من مبلغ الـ 875900 جنيه الذي يتقاضاه نظراؤها الذكور. والفارق في الأجر لا يتناسب مع ذلك القائم في سوق العمل بالمملكة المتحدة. مع الأخذ في الاعتبار جميع الموظفين، يتقاضى الرجال في المتوسط 15.5 في المائة أكثر من النساء، وفقا لأرقام 2020، الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء. ويفسر الفارق الضخم في الرواتب في مجالس الإدارة بواقع أن النساء يشغلن عددا محدودا جدا من المناصب التنفيذية، عكس الرجال، الذين غالبا ما يشغلون منصب الرئيس التنفيذي أو المدير المالي. وتحذر كلير كارتر مديرة شركة استشارية من أن " النساء لا يحصلن على راتب أقل فحسب بل يحرمن أيضا من المناصب الأعلى أجرا". حسومات للنساء على تذاكر النقل في برلين للإضاءة على تفاوت الأجور الجندري المفوضية الأوروبية تكشف عن مقترح يُجبر المؤسسات على المساواة في الأجور بين الجنسين وحتى عندما تشغل النساء مناصب تنفيذية، فإن فارق الأجور لا يزال ضخما. في هذه الحالة، يتقاضين ما يعادل 1.5 مليون جنيه مقابل 2.5 مليون للمسؤولين الذكور. تقر الدراسة بأنه تم إحراز تقدم في تمثيل النساء في مجالس الإدارة، لكن "التركيز فقط على النسب المئوية لعدد المديرين لا يكفي عندما يكون الهدف هو المساواة" كما تؤكد كارتر. وفي شباط/فبراير أشارت دراسة هامبتون-ألكساندر التي أوصت بها الحكومة البريطانية منذ عام 2016، إلى أن مؤشرات فوتسي-100 و250 و350 حققت هدف ثلث النساء اللواتي يشغلن مناصب في مجالس الإدارة بحلول نهاية العام 2020. لكن التكافؤ بين النساء والرجال في مجالس إدارة الشركات الكبرى في المملكة المتحدة ليس متوقعا قبل عام 2036 بسبب التأخير الناجم عن الوباء، بحسب تقدير شركة "ذي بايبلاين" الاستشارية في تموز/يوليو. احتسبت الشركة فقط 15 مديرة عامة ضمن فوتسي-350، أي 5 في المائة من إجمالي العدد، كأليسون روز (ناتويست بنك) أو ايما ولمسلي (مجموعة غلاكسو سميث كلاين للأدوية).