أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمراً رئاسياً قضى بتمديد العمل «حتى إشعار آخر» بقرار تعليق أعمال البرلمان الذي كان قد أصدره في 25 يوليو وجمّد بموجبه لمدّة 30 يوماً عمل السلطة التشريعية. في 25 يوليو الماضي استند الرئيس التونسي إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّله اتّخاذ تدابير استثنائية في مواجهة «خطر داهم» وأصدر أوامر رئاسية قضت خصوصاً بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوماً وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّي السلطة التنفيذية بنفسه. وقبل انقضاء مهلة الثلاثين يوما، قالت الرئاسة في بيان مقتضب عبر «فس بوك» الاثنين إنّ سعيّد «أصدر أمراً رئاسياً يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتّخذة بمقتضى الأمر الرئاسي (...) المتعلّق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر». ولا يشكل هذا القرار مفاجأة. فإلى جانب تمديد تعليق أعمال البرلمان، كان محللون يتوقعون اعلان الرئيس اتخاذ تدابير جديدة لطمأنة الرأي العام والأسرة الدولية. وأضاف الرئاسة في بيانها أنّ سعيّد «سيتوجّه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي» من دون أن تورد أي تفاصيل إضافية. وكان حقوقيون وكذلك أيضاً حزب «النهضة» الإسلامي، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان والغريم الأول لرئيس الجمهورية، رأوا في هذه التدابير الاستثنائية انقلاباً على المؤسّسات، الأمر الذي رفضه سعيّد، مؤكّداً أنّ كلّ ما أقدم عليه دستوري. ورحب كثير من التونسيين بإجراءات سعيد بعدما سئموا من الطبقة السياسية وينتظرون تحركا صارما لمكافحة الفساد والافلات من العقاب في بلد يعاني من أزمة اجتماعية واقتصادية وصحية صعبة جدا. وشدد الرئيس التونسي الأسبوع الماضي على أن «حرية التنقل مضمونة بالدستور ولن يتم المساس بها اطلاقا»، مؤكدا أنها «تدابير استثنائية احترازية (...) تهم بعض الأشخاص المطلوبين لدى العدالة». ومساء الاثنين قبيل قرار الرئيس بالتمديد، أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حل المكتب التنفيذي لهذا الحزب. وقالت الحركة في بيان إن الغنوشي قرر إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيل المكتب التنفيذي «بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App